قالت أبيار للتطوير العقاري والتي يبلغ حجم استثماراتها نحو 25 مليار درهم بدبي إن إقرار اللائحة التنظيمية الخاصة بمنع المضاربة في العقارات التي يتم بيعها على المخططات، التي تسعى دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي إقرارها بهدف الحد من ارتفاع أسعار العقارات، هذا القرار خطوة إيجابية شأنه المساهمة في دعم السوق والمحافظة على نموه.
وقال مرزوق الرشدان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في أبيار «إن اللائحة تفرض شروطاً على مشتري العقارات الذين يريدون بيعها للمرة الثانية، ومن وجهة نظرنا كإحدى شركات التطوير العقاري في دبي نجد أن المضاربة على المخططات تضر بالسوق العقاري لأنها ترفع الأسعار فوق إمكانيات المشترين النهائيين، مما ينتج عنه ما يسمى بالكساد العقاري، إن من حق الجهات الرقابية والتنظيمية إقرار مثل تلك القرارات من أجل المحافظة على الوضع الاقتصادي حيث ستكون لصالح جميع العاملين في هذا القطاع.
وأضاف الرشدان: الهدف الأساسي من هذا القرار هو تنظيم جميع عمليات بيع وشراء العقارات في دبي، ومحاولة الحد من ارتفاع أسعار العقار. وإن أي تصحيح في السوق سيكون لمصلحة المتعاملين فيه ومن المتعارف علية أن الاستثمار العقاري هو استثمار طويل الأمد وليس من أجل المضاربة.