استثنى القانون العقارات التي تمنحها الحكومة للمواطنين ومن في حكمهم للأغراض التجارية أو السكنية من تطبيق أحكام هذا القانون وتخضع للأوامر والتعليمات الصادرة من المحاكم والقرارات الصادرة تنفيذاً لها في هذا الخصوص.

وشدد القانون على أن سند الرهن المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون يكون حجة على الغير بما دوّن فيه. وأجاز القانون لرئيس دائرة أراضي دبي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ نشره.