ذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن البنوك الخليجية تعاني من نقص في السيولة النقدية اللازمة لسد احتياجات القطاعات التجارية المتزايدة لتوسعة أعمالها. وقد اتجهت البنوك إلى بعضها البعض طلبا للسيولة النقدية مما رفع سعر الفائدة الأساسي بين البنوك، وهو سعر الفائدة المعروضة لثلاثة أشهر بين بنوك الإمارات، من 1. 25% إلى 3% خلال الشهر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مالكولم دي سوزا، رئيس رابطة أسواق المال في الإمارات، إن البنوك تقرض الأموال بسخاء كبير بحيث وجدت نفسها عاجزة عن إيجاد المودعين. ولفتت الصحيفة إلى أن المسألة أشد وطأة بالنسبة لسوق العقارات المزدهر في دبي، الذي قدرت مجلة «ميد» قيمة المشاريع النشطة فيه بنحو 300 مليار دولار.
وعلى هذا الصعيد قال راميش إيف، رئيس التمويل في شركة داماك العقارية، إن هناك معاناة في جمع التمويلات لتأسيس مكاتب خارجية وشراء الأراضي لمشاريع مستقبلية. وأضافت وول ستريت جورنال إن صندوق النقد الدولي مدرك لهذه المشكلة وهو يعمل مع الجهات الحكومية لتطوير أسواق الرساميل في المنطقة. ويسعى الصندوق بالتحديد إلى تطوير أسواق سندات «الصكوك» الإسلامية التي بلغت قيمة إصداراتها 10. 47 مليار دولار عام 2007، مقارنة بنحو 25 مليار دولار عام 2006 و10 مليارات دولار عام 2005.
ترجمة : وائل الخطيب