قال الخبير المالي نبيل فرحات إن حجم الخسائر المتوقعة من نشاط الرهن العقاري في الإمارات هو حوالي 5. 4 مليارات درهم وهذا يشمل خسائر بمقدار 61. 2 مليار درهم من الفوائد و89. 1 مليار خسائر انخفاض قيمة الرهونات العقارية (مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأصول المرهونة تتحول إلى ملكية البنك عند التعثر في سداد القروض).
وتشكل ما نسبته 57. 0% من إجمالي القروض وما نسبته 34. 0% من إجمالي الأصول وحوالي 7. 13% من إجمالي أرباح البنوك المتوقعة في العام 2009. أو بمعنى آخر إذا ما حصل سيناريو تشاؤمي فإن هذا يعني أن أرباح البنوك ستنخفض بنسبة 1. 5% على أسوأ احتمال في العام 2009.
وبالطبع إذا ما أخذنا في الاعتبار أن معظم البنوك لا تمول أكثر من 80% من قيمة العقار فإن هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقار خلال السنوات الماضية سيخلق حماية تصل إلى أكثر من 50% (أي أن أسعار العقار يجب أن تنخفض بأكثر من 50% حتى تبدأ بالتأثير على جزء من أرباح البنوك). وهذا لا ولن يطال رؤوس أموال البنوك وبالتالي أي كلام عن أزمة الرهن العقاري في الوقت الحالي غير صحيح. ولأكون أكثر وضوحاً لا أزمة رهن عقاري إماراتي في الأفق القريب.
(البيان)