قال وكيل وزارة المالية للعلاقات الخارجية جلال يعقوب إن السوق المالية اليمنية (البورصة) تحتاج إلى جملة من الإصلاحات الضرورية لإنشاء السوق المالية في غضون مطلع العام 2011 وأن تلك الإصلاحات ستتولاها شركة استشارية أجنبية.
وأوضح يعقوب في محاضرة له بمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية أن من أهم تلك الإصلاحات الواجب تنفيذها إصلاحات تشريعية وإجرائية تشمل رفع قدرات القضاة، والمحامين ، ومراجعي الحسابات وتقوية مهنة تدقيق الحسابات والتزام القطاع الخاص بمعايير محاسبية دولية ضمانا لتحقيق الشفافية أمام المساهمين من الجمهور.
ورفع الوعي الشعبي بالسوق وأهميتها لأن المستثمرين على حد تعبيره هم من كل قطاعات الشعب ومتفاوتي المعارف وانه من أجل جذبهم للسوق لابد من تهيئة المناخ الاستثماري في البورصة وتوفير معلومات أساسية تمكن من التمييز بين الشركات الرابحة فعلا وغيرها ومن الاختيار المناسب منها وكذا تأمين نظام قضائي كفء يستطيع التعاطي مع المنازعات الناتجة عن تعاملات السوق المالية.
وخفف وكيل وزارة المالية من المخاوف التي أبداها بعض الحضور من إنشاء سوق مالية في اليمن قائلا إن اليمن يسير بخطى مدروسة نحو إنشاء السوق المالية وان كل السيناريوهات المحتملة موضوعة في الحسبان.
(صنعاء ـ البيان)