توقعت مصادر قطاع العقارات بأبوظبي أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء في ظل الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة خصوصا في إمارة أبوظبي التي تشهد حركة نشطة في مختلف القطاعات والتي أدت إلى تزايد أعداد القادمين للدولة بغرض العمل والمشاركة في هذه المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها في المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن الهدوء الذي يسود سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي خصوصا بالنسبة للإسكان العائلي هو هدوء مؤقت يسود غالبا في شهري يوليو وأغسطس من كل عام بسبب موسم الإجازات السنوية الصيفية. ولكنها تتوقع زيادة الطلب مع بدء عودة المدرسين من إجازاتهم السنوية.
وأوضحت المصادر أن احدث التقارير أظهرت أن القوانين المحليَّة الصادرة بشأن تحرير سوق العقارات أتاحت حق تداول ملكيّة العقارات لأول مرة في الدولة للمواطنين ومن في حكمهم من الشركات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي.
كما أتاحت تلك القوانين للأجانب حق تملك العقارات داخل المناطق الاستثمارية وفق ضوابط ولمدد زمنية محددة في إمارة أبو ظبي مشيرة إلى أن إصدار تلك القوانين أدّى إلى اتساع نشاط سوق تداول ملكية العقارات في الدولة في ظل توافر معدلات عالية من السيولة لدى الأفراد والمؤسسات.
وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع حجم الطلب على استئجار وتداول ملكيَّة الوحدات السكنيّة موضحة أن حجم الطلب على الوحدات السكنيّة لأغراض السكن بالدولة سيتزايد بمتوسط يتخطّى معدّل نمو 8% سنوياً أي أعلى من معدّل نمو سكّان الدولة.
وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد سكّان الدولة من 4. 2 مليون نسمة عام 2000 إلى 6. 4 ملايين نسمة عام 2005 ثم إلى نحو 5 ملايين نسمة عام 2006 موضحة أن عدد السكان يتوقع وفق التقارير الحديثة أن يرتفع إلى ما يقرب من عشرة ملايين نسمة تقريبا عام 2016 ومن ثمَّ إلى زُهاء 18 مليون نسمة سنة 2025 م (بما يشكل حوالي 13؟ من سكان دول الخليج) وهو معدل نمو مرتفع للغاية يتجاوز ضعف مثيله على مستوى دول مجلس التعاون.
وقالت مصادر قطاع العقارات بأبوظبي إن مستويات الإيجارات في أبوظبي استمرت عند نفس معدلاتها للعام الحالي وظلت مرتفعة خلال الأسبوع الماضي حيث تراوح متوسط الإيجارات للشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي بين 45 و60 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي تراوح بين 65 و85 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
وأشارت إلى أن متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 90 و120 ألف درهم سنويا مشيرة إلى أن هناك شققا من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرف وصالة فيتراوح بين 130 و160الف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق.
وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 200 ألف درهم و270 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 300 ألف درهم و400 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة. وبالنسبة للمحلات التجارية تراوحت مستويات إيجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنويا للمتر المربع.