يشهد أغسطس هدوءاً حذراً في سوق العقارات بمدينة العين بسبب موسم الإجازات في الوقت الذي كان يتوقع فيه المراقبون حصول أزمة كبيرة على ضوء قرارات تنظيم عملية لدخول إلى منطقة البريمي التي يقطن بها عدد لابأس به من العاملين في مدينة العين من ذوي الدخل المحدود وعلى رغم من توقيف القرار.
إلا أن أسعار الشقق السكنية مازالت تشكل قلقاً كبيراً لأصحاب الأسر في ظل عدم وجود منظومة إدارية وقانونية تنظم عمل المكاتب العقارية بشكل عام والتي مازالت عرضة للمنافسة وسوق العرض والطلب الذي يتحكم به أصحاب المكاتب والملاك والبنوك والسماسرة.
وطالب عدد من سكان مدينة العين الباحثين عن سكن ضرورة إيجاد قواعد ناظمة لعملية التأجير وتحديد أسعر الشقق السكنية سواء عن طريق المكاتب العقارية أو البنوك حيث للتفاوت والتباين الكبيرين في عرض المساكن الخالية أو حجب بعضها والتلاعب بطريقة العرض والطلب.
وأكد عدد من أصحاب المكاتب العقارية أن تلك الطريقة يلجأ إليها سماسرة الباطن أو السماسرة من الخارج بهدف تصريف بعض الشقق لصالح أشخاص آخرين مقابل عمولة خاصة بعيداً عن المكاتب فيما عزا السماسرة ذلك إلى أصحاب المكاتب العقارية أنفسهم الذين يقومون بحجب الشقق الجيدة.