ارتفع عدد الشركات العاملة في إدارة العقارات بإمارة أبوظبي من 334 شركة عام 2004 إلى 845 شركة بنهاية عام 2007 وبنسبة نمو 153%، ثم إلى 973 شركة في نهاية مايو 2008.
ويشير تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بغرفة أبوظبي إلى أنه من خلال النظر إلى إحصاءات الشركات العقارية المسجلة في غرفة تجارة أبوظبي أنها شهدت نمواً كبيراً في الأعوام الأخيرة بسبب الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها إمارة أبوظبي وبسبب الإقبال الكبير على الاستثمار العقاري.
فقد ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات من حوالي 190 شركة خلال عام 2000 إلى حوالي 334 شركة خلال عام 2004 بزيادة 144 شركة وبنسبة نمو 76% خلال الفترة (2000ـ 2004).
ثم ارتفع العدد إلى حوالي 554 شركة خلال عام 2005 بنسبة زيادة 66% مقارنة بعام 2004 ثم ارتفع إلى حوالي 741 شركة خلال عام 2006 ثم إلى حوالي 845 شركة عام 2007 وزاد بعدد 128 شركة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2008 وتبلغ نسبة النمو في الفترة (2000 ـ 2007) حوالي 345% بمتوسط 49% سنوياً، وهي نسبة كبيرة تواكب التطور الكبير في القطاع العقاري في السنوات الأخيرة.
أما بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال الاستثمار في العقارات فقد ارتفع عددها من حوالي 23 شركة فقط خلال عام 2000 إلى حوالي 45 شركة خلال عام 2004 وبنسبة نمو 96% وبمعدل 24% سنوياً، ثم بدأت الطفرة في عدد شركات الاستثمار العقاري خلال عام 2005 حيث بلغت 117 شركة واستمرت في الزيادة حتى بلغت 196 شركة خلال عام 2006 ثم تضاعفت خلال عام 2007 .
حيث بلغت 336 شركة ثم استمرت في الزيادة حتى بلغت 459 شركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2008 وتضاعفت شركات الاستثمار العقاري في إمارة أبوظبي بشكل كبير جداً في السنوات الأخيرة بسبب الطفرة العمرانية في الإمارة، حيث نمت بنسبة 647% في الفترة (2004 ـ 2007)، وبنسبة 1361% في الفترة (2000ـ 2007).
أما بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال تطوير العقارات فقد تضاعف عددها من حوالي 20 شركة خلال عام 2004 إلى حوالي 41 شركة خلال عام 2005 ثم استمرت في الزيادة خلال عام 2006 حيث بلغت 74 شركة ثم تضاعفت خلال عام 2007 إلى حوالي 156 شركة بنسبة زيادة 111% مقارنة بعام 2006.
والجدير بالذكر أن شركات تطوير العقارات في إمارة أبوظبي زادت بنسبة 62% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2008 فقط، مما يدل على الإقبال الكبير على النشاط في الفترة الأخيرة، وتقدر نسبة النمو في الفترة (20042007) بحوالي 680% وفي الفترة (2000ـ 2007) بحوالي 1200%.
ووفقاً للتقرير تشهد إمارة أبوظبي طفرة عقارية وعمرانية كبيرة لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وذلك بفضل الأداء القوي للاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع العائدات النفطية.
وبسبب الاستقرار السياسي والاجتماعي، وارتفاع معدل النمو السكاني، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة، وأيضاً بسبب العوائد المرتفعة للقطاع العقاري مقارنة بالقطاعات الأخرى، حيث تتراوح العوائد ما بين 20ـ 30%.
وقد ساهم إصدار قانون إجازة تداول الأراضي ومباني المنحة في أبوظبي، وقانون الملكية العقارية، وإعلان حكومة أبوظبي عن خطة أبوظبي 2030 والخطة العمرانية لأبوظبي، كل ذلك أسهم في تسريع الحركة العمرانية والإعلان عن مشاريع إنشائية ضخمة في الإمارة تتجاوز قيمتها 3. 1 تريليون درهم في مختلف القطاعات، مما أثر بشكل إيجابي في قطاع التمويل العقاري الذي شهد نمواً كبيراً وإقبالاً متزايداً من البنوك والشركات المحلية والعالمية.