أعلنت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين أمس أن حكومات دول الخليج العربية ربما تستأثر بنصيب اكبر في الشركات المالية الإسلامية لتعزز قبضتها على هذا القطاع مع نمو الطلب على الاستثمارات والخدمات المالية التي تتمشى مع مباديء الشريعة الإسلامية في ظل طفرة في أسعار النفط.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن حكومات الإمارات وقطر والسعودية أقامت مصارف إسلامية يتمشى العمل بها مع أحكام الشريعة. وتابعت أن هناك إمكانية لنمو صناعة التمويل الإسلامي وحجمها 700 مليار دولار إلى أربعة تريليونات دولار.
وأضافت الوكالة في تقرير بحثي أذيع أمس: «يبدو أن الحكومات لا تريد أن ترى هيمنة مفرطة للقطاع الخاص على صناعة المصارف الإسلامية لتبقي الامر برمته تحت سيطرتها». وذكر التقرير: «حين تكون للحكومات حصة أكبر في ملكية المؤسسات المالية يتضاءل كثيراً خطر أن يعتقد العميل أن المؤسسة المالية الإسلامية لا تلتزم بقواعد الشريعة بشكل كاف».
وتقول «موديز» إن نمو المؤسسات المالية الإسلامية يلقى دعما بفضل زيادة أسعار النفط لأكثر من خمسة أمثالها منذ عام 2002. وفي العام الماضي افتتحت دبي بنك نور الإسلامي. ودشنت أبوظبي بنك الهلال برأسمال مليار درهم (3. 272 مليون دولار)، بينما أقامت عجمان مصرف عجمان.
(رويترز)