مرفوضة بشدة : %66.66
مرفوضة : %16.6
مقبولة : %7.14
مقبولة في حدود معينة : %9.52
أظهرت استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان» على موقعها الالكتروني حول سياسات بعض البنوك الملزمة للعملاء بالتأمين لدى شركات محددة استياء عملائها حيث أصبحت الخدمة البنكية سيئة للغاية، ولا تتناسب مع مكانة الدولة الاقتصادية، وأنها أصبحت غير مرضية نتيجة إلزام بعض البنوك لعملائها بشروط مجحفة منها إجبارهم على التأمين بشركات محددة أو تابعة لها بالإضافة إلى الأخطاء التي تقع في المعاملات.
وجاءت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 67. 66 بالمئة قالوا ان سياسات بعض البنوك الملزمة للعملاء بتأمين لدى شركات محددة مرفوضة وبشدة، فيما قال 67. 16 بالمئة مرفوضة ، وقال 14. 7 بالمئة سياسات بعض البنوك الملزمة للعملاء بتأمين لدى شركات محددة مقبولة بينما يرى 52. 9 بالمئة أنها مقبولة في حدود معينة.
والجدير بالذكر تشير الإحصائيات إلى أن القروض الاستهلاكية في الدولة قد ارتفعت بصورة لافتة، وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية فقد ارتفعت قيمة القروض خلال النصف الأول من العام الحالي 2008 إلى أكثر من 50 مليار درهم، وفي وقت سابق أفادت الإحصاءات الصادرة عن «المصرف المركزي» بأن القروض الشخصية الاستهلاكية ارتفعت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 4. 48 مليار درهم، في نهاية مارس مقارنة مع 46. 43 مليار درهم في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 3. 11% بما قيمته 94. 4 مليارات درهم.
وقد سجلت البنوك المحلية ارتفاعاً ملموساً في حجم ودائعها لتصل إلى 677 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 561 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 20%. وحققت البنوك الوطنية نمواً جيداً في أرباحها بواقع 5. 31% ليصل إجمالي الأرباح إلى 5. 12 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 5. 9 مليارات درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت جميع توقعات الخبراء من المصرفيين تشير إلى نمو صافي أرباح النصف الأول للبنوك الوطنية بنسبة تتراوح بين 30- 35 بالمئة. بينما ارتفع حجم الميزانية المجمعة للمصارف الإماراتية في نهاية ديسمبر 2007 إلى 5. 951 مليار درهم بزيادة نسبتها 41% مقارنة بنفس الفترة من 2006 حيث بلغت 9. 674 مليار درهم.
واظهرت النشرة ربع السنوية للبنك المركزي الإماراتي أن إجمالي حجم الائتمان والاستثمارات المحلية بلغ 55. 572 مليار درهم مقابل 34. 411 مليار درهم في 2006، تمثلت في 7. 527 مليار درهم التسهيلات الائتمانية، و8. 44 مليار درهم الاستثمارات المحلية.
وأوضحت النشرة أن حجم النقد والودائع لدى المصرف المركزي بلغ 09. 147 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 25. 42 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر عام 2006. وبلغت قيمة الأرصدة لدى المصارف المقيمة 3. 39 مليار درهم مقابل 7. 27 مليار درهم، وبلغت قيمة الأصول الأجنبية 9. 157 مليار درهم مقابل 4. 174 مليار درهم، وبلغت قيمة الأصول الأخرى «غير المصنفة» 7. 34 مليار درهم مقابل 16. 19 مليار درهم.
وقد شهدت المصارف الإسلامية ايضاً طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة حيث وصل حجم أصولها إلى 450 مليار دولار ،حسب توقعات مؤسسة مكينزي آند كو الأميركية أن تزيد على التريليون دولار مع حلول عام 2010 وتتركز القاعدة العريضة منها في منطقة الخليج وخاصة في دولة الإمارات حسب تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» زادت أهمية المصارف الإسلامية في النظام المحلي نتيجة لخطواتها السريعة على مدار تاريخها.
فقد رفعت المصارف الإسلامية حصتها في إجمالي الموجودات المصرفية من 8. 8 في المئة في نهاية العام 2002 إلى 4. 13 في المئة مع نهاية الربع الأول من العام 2008 وفقا لأحدث التقارير .
دبي - مجيب هزاع