كشفت الحكومة اليابانية النقاب أمس عن الخطوط العامة لإجراءات اقتصادية طارئة وسط تصاعد ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود.

وجاءت حزمة السياسات بعد أن أصدر رئيس الوزراء ياسو فوكودا، الذي عدل حكومته في وقت سابق من الشهر الحالي، تعليمات إلى وزير السياسات الاقتصادية والمالية المعين أخيرا كاورو يوسانو لصياغة إجراءات طارئة لمعالجة التهديدات التي يفرضها ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية وسلع أخرى.

وتشمل هذه الإجراءات إجراءات مالية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ضربتها الأزمة الائتمانية.