كشف كوني فوناكي، الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية في دبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حديث خص به «البيان الاقتصادي» عن وجود مفاوضات قائمة بين اليابان والإمارات من أجل التوصل لاتفاق بشأن قضية الازدواج الضريبي بين البلدين والتي أثارت جدلاً واسعا بين الأوساط الاقتصادية.
وتفرض اليابان ضرائب تصل إلى 40% على الشركات الإماراتية العاملة في اليابان في حين لا تفرض الإمارات ضرائب على الشركات اليابانية العاملة في الدولة والذي يصل تعدادها 325 شركة يابانية مسجلة في أسواق الإمارات.
ويذكر أن اليابان لطالما رفضت الحديث عن قضية الازدواج الضريبي حيث إنها لا تجد جدوى من توقيع هذا النوع من الاتفاقيات، فيما تصر الإمارات على ضرورة توقيع هذه الاتفاقية والتي ستخفف الأعباء الضريبية عن الشركات الإماراتية العاملة في اليابان.
وقال فوناكي إن الإمارات تعد «جنة آمنة» من الضرائب، حيث لا تفرض ضرائب على الشركات العاملة فيها تحاول الحكومة اليابانية فرض المزيد من الضرائب على الشركات اليابانية سواء داخل أو خارج اليابان. وأضاف فوناكي أن قضية الضرائب قضية عالمية.
وتملك شركات اماراتية مثل اي بي اي سي من أبوظبي حصصاً في كبرى الشركات اليابانية مثل كوزمو المتخصصة بصناعة النفط ويفرض عليها ضرائب للدخول والأرباح كذلك ينشط مستثمرون أفراد في قطاع التجارة والعقارات في اليابان. وتعتبر شركات الامارات فاعلة أيضا في سوق الطيران والسياحة والشحن الياباني.
واستطلعت شركات مثل: تطوير والفجر العقارية والقدرة القابضة وراك للاستثمار والشركة القابضة العامة بأبوظبي وغيرها مؤخراً فرص الاستثمار في السوق الياباني.
دبي ـ كفاية أولير
