أكد مايكل زامورسكي العضو المنتدب في سلطة دبي للخدمات المالية أمس ان قطاع التمويل الإسلامي المزدهر يحتاج لتشديد الإجراءات لتجنب المشكلات التي تواجه أسواق المال العالمية التقليدية مثل أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.

ووصف قطاع التمويل الإسلامي الذي يبلغ حجمه نحو 900 مليار دولار بأنه ملاذ آمن في الوقت الذي تواجه فيه أسواق المال التقليدية اضطرابات باعتبار انه يمنع المضاربات ويطالب بأن تكون جميع التعاملات مستندة إلى أصول فعلية.

وقال زامورسكي لرويترز على هامش منتدى عن التمويل الإسلامي: «وسط طفرة النمو أحياناً تسقط المعايير». وأضاف: «اذا شهد قطاع معين نموا سريعا فانه يتعين التأكد من ان رأس المال البشري والبنية الأساسية كافيان لضمان اتمام الانشطة بدقة».

وارتفع الطلب على أدوات التمويل الإسلامي مع الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة التي أدت إلى ازدهار اقتصاديات الشرق الأوسط وما أثارته هجمات 11 سبتمبر من شكوك بين بعض المسلمين تجاه الغرب.

وتنمو الأصول الإسلامية بمعدل سنوي يبلغ نحو 20% وتوقعت مؤسسة ايرنست اند يونج في فبراير الماضي أن تبلغ تريليونين في عام 2010 من 900 مليار حاليا.