كشف تقرير حديث لوزارة المالية المصرية عن نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي السابق «2006 2007» ان هناك تحسنا ملحوظا في مؤشرات المالية العامة، حيث انخفضت نسبة العج الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالي بنحو 7. 0% ليبلغ 7. 54 مليار جنيه «ما يعادل 5. 7% من الناتج المحلى» مقابل 2. 62 مليار جنيه «5. 8 من الناتج المحلى» في تقديرات الموازنة الأصلية.
وأشار التقرير الى أن العجز الأولي للموازنة انخفض قبل خصم فوائد القروض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2. 1% ليصل إلى 1% فقط من الناتج المحلي للعام المالي السابق. وعلى جانب الموارد، جاء في التقرير أن اجمالي الإيرادات العامة والمنح ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 2. 180 مليار جنيه. وزاد إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 9. 16% مسجلة 2. 114 مليار جنيه بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2. 23% لتبلغ 9. 65 مليار جنيه.
وطبقا للتقرير، ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 3. 21% لتبلغ 1. 66 مليار جنيه، بينما زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 3. 11% لتبلغ 6. 30 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 4. 7% وبلغت 4. 10 مليارات جنيه وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي وزيادة فاتورة الواردات.
وكشف التقرير عن تحقق إيرادات استثنائية بلغت 3. 18 مليار جنيه منها 2. 15 مليار جنيه من الرخصة الثالثة للهاتف المحمول و1. 3 مليارات ايرادات ضريبية من اعادة تقييم أصول المصرية للاتصالات.. كما تم توجيه 7. 5 مليارات جنيه لتسوية الديون المتعثرة لبنك القاهرة وملياري جنيه استثمارات اضافية لمشروعات المياه والصرف الصحي.
وعلى جانب الاستخدامات، أظهر تقرير وزارة المالية المصرية أن اجمالي الانفاق العام خلال الفترة محل القياس بلغ نحو 222 مليار جنيه أي ما نسبته 4. 30% من الناتج المحلى مقابل 8. 207 مليار جنيه أي ما نسبته 6. 33% من الناتج المحلى خلال العام السابق عليه.
كما ارتفع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 6. 11% ليصل إلى 1. 52 مليار جنيه مقابل 7. 46 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق «2005 2006»، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض بنسبة 6. 29% لتصل إلى 7. 47 مليار جنيه. وكشف التقرير ارتفاع الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي السابق بمعدل 24% مقابل 3. 13% خلال العام السابق عليه وهو ما يفوق متوسط النمو السنوي للاستثمار الكلى المحقق خلال السنوات الأربع الماضية والذي بلغ 9. 5%.
وواصل الانفاق الاستهلاكي، كما أظهر التقرير، ارتفاعه بمعدل 6% للسنة الثانية على التوالي وهو ما يفوق متوسط نمو الاستهلاك الكلي خلال السنوات الأربع الماضية والذي بلغ 8. 3%. ونقل التقرير عن رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية المصرية أمير حنا قوله إن التحسن في أداء الموازنة العامة يعود إلى التحسن الكبير في أداء الاقتصاد المحلي واستمرار النمو السريع الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية. وأضاف ان المؤشرات المبدئية تظهر أن معدل النمو الحقيقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق يتراوح ما بين 7 و5. 7%.
القاهرة ـ سباعي ابراهيم