وقعت شركة «مصدر» احدى مبادرات حكومة أبوظبي وشركة «ي بي آي سي» البحرينية المتخصصة في إنتاج الأسمدة البتروكيماوية امس اتفاقية للتعاون في مجال تشريعات آلية التنمية النظيفة. وقال الدكتور سلطان الجابر مدير عام شركة «مصدر».
إن مصدر تطرح تشريعات آلية التنمية النظيفة في صناعة الأسمدة المرتكزة على الهيدروكربون في منطقة الخليج العربي..حيث من المؤكد أن يستخلص المشروع في مراحله الأولى أكثر من 100 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون لبيعه إلى الأمم المتحدة .
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يوفر نظاما لأرصدة الكربون لا سيما عندما تشتريه الشركات نفسها من السوق المركزية..وتشمل الشركات التي تخضع لهذا النظام بشكل رئيسي منشآت الطاقة الثقيلة مثل مصانع الحرق ومعامل تكرير النفط وأفران الفحم الحجري ومصانع الحديد والصلب ومصانع الإسمنت المسلح والزجاج والجير الكلسي والقرميد والسيراميك وعجينة الورق والورق..
وقد صوت البرلمان الأوروبي بشكل مثير للاهتمام ليشمل أيضا شركات الطيران التجارية كجزء من نظام مواجهة الانبعاثات اعتبارا من العام 2012 فصاعدا. وأضاف أن نظام تجارة الانبعاثات الأوروبي يقوم على التخلص من غاز الكربون ليصبح سلعة تجارية تسهم في الحد من انبعاثه في الجو..حيث يمكن للمستهلكين أن يخطوا خطوات إضافية إلى الأمام للتخلص من غاز الكربون حسب تصاريح الدول المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي.
وهذا يسهم في خلق نزاع حول سحب رخص الكربون وشرائه من قبل القطاعات الصناعية الملوثة للبيئة..ويأتي هذا الطرح ضمن مشروع الحد من الكربون . من جانبه قال جيف شابمان الرئيس التنفيذي ل«معية استخلاص وتخزين الكربون».فيما يتعلق بنظام تجارة الانبعاثات أوضح..أنه سيتم تحصيل إيرادات كبيرة من خلال علاوات المزادات.. ويجب ألا تبخل الحكومات في تقديم التمويل الحكومي للقضايا المتعلقة باستخلاص الكربون وتخزينه وكذلك ألا يوجد نقص في التمويلات التجارية المشابهة»
وأوضح أن «القمة العالمية لطاقة المستقبل» التي تنعقد فعالياتها في العاصمة أبوظبي من 19 ولغاية 21 من شهر يناير المقبل..تتطلع إلى طرح هذه المواضيع والقضايا المتعلقة بإدارة الكربون على طاولة البحث والنقاش..وتشمل المواضيع المطروحة : إدارة الطاقة وغاز الكربون واستخلاص وتخزين الكربون ونظرة ثاقبة على سياسة الكربون خلال الدورات العالمية للطاقة في المستقبل.
وبات غاز الكربون سلعة تخضع إلى كل من نظام تجارة الانبعاثات وآلية الأمم المتحدة للتنمية النظيفة..وأصبح كل من نظام تجارة الانبعاثات وآلية الأمم المتحدة للتنمية النظيفة يشهدان نموا ثابتا ساهم إلى أبعد حدود في إنقاذ أسواق اليوم.
تشريعات أميركية
يتوقع أن تطلق الولايات المتحدة الأميركية سقفها الاتحادي والنظام التجاري لانبعاثات الكربون ولكن لا تزال هذه التشريعات تصطدم بحاجز يضعه مجلس الشيوخ الأميركي في طريقها.
وسيتم تحديد الحد الأقصى لسقف السوق الدولية خلال الاجتماع الحكومي الدولي أثناء انعقاد «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» في ديسمبر 2009 في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن. وفي الوقت الراهن يضع بروتوكول كيوتو حدوداً لتحديد أرصدة الكربون التجارية من مشاريع مستقلة لتخفيض غاز الكربون تحت آلية التنمية النظيفة التي تضايق بعض الحكومات.