هل تعتقد أن الشركات التي تجلب العمالة الأجنبية تدقق في مؤهلاتها؟

نعم: %6.67

لا: %88.9

إلى حد ما: %4.44

في دراسة أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي «إن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم لدول المجلس زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة، ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفوق قدرة هذه الدول على توفير العمالة الوطنية اللازمة لإنجازها».

هذا الأمر طبيعي ومن حق أي دولة من دول مجلس التعاون والاستعانة بالخبرات والعاملة الأجنبية ولكن ما الشروط التي يقوم على أساسها استقدام هذه العاملة، هل أن الشركات التي تجلب العمالة الأجنبية تدقق في مؤهلاتها؟ سؤال حاولنا من خلاله استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان» على موقعها الالكتروني، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 89. 88 بالمئة قالوا إن الشركات التي تجلب العمالة الأجنبية لا تدقق في مؤهلاتها.

فيما قال 67. 6 بالمئة إن الشركات التي تجلب العمالة الأجنبية تدقق في مؤهلاتها، وقد اتخذت دولة الإمارات إجراء حول هذا الموضوع حيث ألزمت وزارة العمل الشركات التي ترغب في استقدام الأجانب الجدد تصدق أوراقهم ومؤهلاتهم خبراتهم المهنية والعلمية، فيما أبدى 44. 4 بالمئة ان الشركات التي تجلب العمالة الأجنبية تدقق في مؤهلاتها إلى حد ما.

والجدير بالإشارة ان إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نسبة السكان الأجانب في دولة الإمارات تشكل 5. 81% وفي دولة قطر 70% من مجموع السكان خلال عام 2006، أما في مملكة البحرين فقد اختل التوازن فيها وأصبح السكان الأجانب يشكلون نصف السكان تقريبا، وبنسبة 4. 49% في نهاية 2007.

وفيما يتعلق بنسب العمالة الوافدة حسب جنسيتها، فإن الإحصائيات توضح أن العمالة الأجنبية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 9. 69% تليها العمالة العربية بنسبة 2. 23%، أما على المستوى القُطري فإن سلطنة عمان تستقطب من العمالة الآسيوية ما يعادل 4. 92% تليها دولة الإمارات بنسبة 1. 87% ثم مملكة البحرين بنسبة 1. 80% فدولة الكويت 4. 65% بعدها المملكة العربية السعودية 3. 59% وأخيرا دولة قطر بنسبة 6. 45%.

وذكرت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون أن الآثار السلبية للعمالة الوافدة تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس، بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل وبلغت كمتوسط عام حوالي 7. 5% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتفاوت نسبة البطالة من دولة لأخرى ويبلغ المتوسط العام للبطالة في مملكة البحرين 3. 6% وفي المملكة العربية السعودية 05. 6% وحوالي 5. 1% في دولة الكويت، و3. 2%في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تشير بعض التقارير إلى أن معدلها يبلغ 14% في سلطنة عمان عام 2006.

وتشكل توقعات زيادة تقديرات التحويلات العام الماضي في دولة الإمارات بنسبة 14%، فيما تشكل التحويلات المتوقعة 7. 22% من الدخل الدولة. ويتوقع أن تبلغ تحويلات العاملين بالدولة «الأجور والتعويضات للعاملين الأجانب» 3. 41 مليار درهم مقارنة بحوالي 2. 37 مليار درهم في العام الماضي، بنمو يعادل 11%.

وتشكل تحويلات الملكية وعائد التنظيم «أرباح وعوائد الشركات والمشاريع الأجنبية» النسبة الأكبر من إجمالي التحويلات المتوقعة خلال العام الحالي بنسبة 2. 40%، إذ يتوقع أن تبلغ 6. 112 مليار درهم مقابل 2. 98 مليار درهم للعام الماضي. ويتوقع أن تبلغ التحويلات من «الهبات والمنح للخارج من دون مقابل» 4 مليارات درهم مقابل 2. 3 مليارات درهم للعام الماضي بحسب إحصائيات صادرة عن غرفة أبوظبي.

دبي ـ مجيب هزاع