لم يقف الاختلاف بين المصارف الإسلامية العاملة في الدولة بشأن شرعية منتجاتها عند حدود القروض الشخصية الإسلامية بل تخطت ذلك لتشمل البطاقات الائتمانية أيضاً.
حيث انقسمت المصارف إلى فريقين في تحديد إمكانية استخدام تلك البطاقات الفريق الأول يرسم حدوداً لاستخدام هذه البطاقة عن طريق برمجة النظام بعدم قبول أي معاملة الكترونية للمحلات التي تبيع شرائط الموسيقى و DVD وكذلك دور العرض «السينما» وغيرها من المحلات التي يرون أنها مخالفة للشريعة في حين يقوم الفريق الثاني بقبول تلك المعاملات وان اتفق الطرفان على منع استخدام البطاقة في المواقع المخالفة علي شبكة الانترنت كمواقع ألعاب القمار والمضاربات ومحلات بيع الكحول.
وقالت مصادر مصرفية إن بعض البنوك الإسلامية تقوم ببرمجة النظام الالكتروني الخاص بالبطاقات الائتمانية برفض أي معاملة ترى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك أنها مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة «كدور العرض» مثلاً فيما تجيزها بنوك إسلامية أخرى، مشيرين إلى أن العميل الراغب في الحصول على بطاقة ائتمانية من مصرف إسلامي يوقع على وثيقة تتضمن بنداً بعدم جواز استخدام البطاقة فيما يخالف أحكام الشريعة.
ولكن السؤال المطروح الآن لماذا الاختلاف بين المصارف الإسلامية حول ما هو حرام شرعاً وما هو جائز؟ وأظهر استطلاع أجراه موقع «البيان» الالكتروني حول «هل يحق للمصارف الإسلامية رسم حدود لاستخدام بطاقاتها الائتمانية» أن 3. 52% رأوا انه لا يحق للبنوك تحديد استخدام البطاقة فيما قال 9. 36% نعم فيما رأى 8. 10% انه يحق للبنوك إلى حد ما.
دبي ـ محمد هيبة