توقع تقرير جديد صادر عن مورجان ستانلي بأن تواصل أسعار العقارات في أبوظبي الارتفاع حتى عام 2012 على الأقل، حيث سيبدأ العرض في مواكبة الطلب حينها. ويرى تقرير مورجان ستانلي أيضاً استمرار ارتفاع الإيجارات في جميع القطاعات ولفترة لا تقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات. وقد بدأت حكومة أبوظبي بالفعل برامج استثمار مكثفة لزيادة المعروض من العقارات.

وتشمل هذه المبادرات إجراء تغييرات في التشريعات تسمح لغير المواطنين بتملّك وحدات من خلال عقود إيجار لمدة 99 سنة، فضلاً عن خطط لاستثمار مبلغ 275 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل على تطوير البنية التحتية والمشروعات العقارية.

وتشير توقعات بنك إتش إس بي سي إلى استمرار معدل نمو الإيجارات في أبوظبي بنسبة 22% ، على الرغم من هذه الخطط، وفرض سقف لرفع الإيجار بنسبة 7% عام 2007، تخفيضها إلى 5% في يناير من عام 2008. ويشير التقرير إلى أن هذه الأسعار تساوي وحتى أعلى من جارتها دبي التي عرف عنها ارتفاع الأسعار.

وقالت مؤسسة كيرشو ليونارد في تقريرها حول تكاليف المعيشة في الإمارات إن عقود الإيجار الجديدة للعام 2008 في أبوظبي عكست زيادة مئوية من خانتين. فقد يصل إيجار الاستوديوهات على طريق المطار إلى 000 .50 درهم.

«البيان»