أعلن البنك المركزي المصري أمس عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد لتتجاوز 20% مما أدى بالبنك إلى اللجوء إلى رفع سعر الفائدة لمواجهة الآثار التضخمية على الاقتصاد.
وقال البنك في بيان ان لجنة السياسات النقدية قررت زيادة نسبة الفائدة لليلة واحدة بواقع نصف في المئة لتصبح 11 % للإيداع و13 % للإقراض.
كما قررت زيادة سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي بنسبة 1 % ليصبح 11% .
وأوضح البنك ان القرار جاء لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة التي سجلت وفقا لأسعار المستهلكين في يونيو الماضي، وأشار إلى ان لجنة السياسة النقدية رأت ان الضغوط التضخمية الأساسية مستمرة في دفع مخاطر التضخم لاتجاه تصاعدي لذلك فإن قرار اللجنة يهدف إلى احتواء توقعات التضخم.
كما أوضح البيان أن لجنة السياسات النقدية تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة العوامل الأساسية للتضخم والتطورات الحالية في الأسواق المالية العالمية. وتخشى الحكومة المصرية من أن يؤدي ازدياد معدلات التضخم إلى حالة كساد مما قد يدفع بجهودها الرامية إلى زيادة معدلات التنمية الحالية البالغة 7% إلى التراجع. (يو بي آي)
