بعد رفع شركتي «إينوك» «وإيبكو» أسعار الديزل في الدولة، فيما لم تحدد «أدنوك» سقفا لكميات الديزل في المحطات التابعة لها المنتشرة في انحاء البلاد باستثناء دبي؛ أصبح من المناظر المألوفة مشاهدة طوابير الشاحنات الثقيلة والخفيفة والمركبات التي تستخدم الديزل كوقود، تمتد لكيلومترات امام محطات ادنوك ويضطر السائقون للانتظار ساعات حتى يحين دورهم للتزود بالديزل الأرخص.
وتفاديا لهذا الازدحام الذي تسببه الشاحنات وتشوه المظهر العام بدأت «أدنوك» بيع وقود الديزل حصرياً من خلال بطاقة «رحال» مع منح فترة انتقالية لمدة 10 أيام تنتهي في 15 أغسطس يقبل خلالها الشراء نقداً من المحطات حتى يتمكن العملاء من استخراج بطاقات «رحال» خلال تلك الفترة وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ويتردد على لسان الكثيرين، والذي حاولنا من خلاله استطلاع الرأي، والذي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني، هل أن قرار «أدنوك» حصر بيع الديزل ببطاقات «رحال» سيقلل من طوابير الشاحنات أمام محطاتها؟
فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 0. 50 بالمئة يرون أن قرار «أدنوك» حصر بيع الديزل ببطاقات «رحال» لن يقلل من طوابير الشاحنات أمام محطاتها، فيما قال 71. 35 بالمئة أن قرار «أدنوك» حصر بيع الديزل ببطاقات «رحال» سيقلل من طوابير الشاحنات أمام محطاتها، وقال 29. 14 بالمئة ان قرار «أدنوك» حصر بيع الديزل ببطاقات «رحال» سيقلل من طوابير الشاحنات أمام محطاتها إلى حد ما.
وقالت الشركة في بيان صادر عنها تناولته وسائل الإعلام المختلفة ان هذا القرار يهدف إلى تنظيم عمليات البيع وتلبية متطلبات العملاء في الدولة وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لطرح أساليب مبتكرة من شأنها تعزيز جودة الخدمات، وكذلك تلبية احتياجات عملاء الشركة من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والأفراد في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد.
وستصدر الشركة ثلاث فئات لبطاقة «رحال» المدفوعة مقدماً بحسب الكمية المحددة من وقود الديزل شهرياً حسب تصنيفات معينة، فهناك تصنيف السيارات الشاحنة والباصات حمولة أقل من 3 أطنان بواقع 600 غالون شهرياً، والسيارات الشاحنة والباصات حمولة 3 ـ 5 أطنان 900 غالون شهرياً، والشاحنات الكبيرة حمولة أكثر من 5 أطنان المقطورات والحافلات بواقع 1500 غالون شهرياً. وفي حالة عدم استخدام الكميات المحددة شهرياً، فإنه لن يتم ترحيلها للشهر التالي.
والجدير بالإشارة حققت أسعار الديزل منذ بداية العام 2007 ارتفاعا بنسبة 69% لتصل إلى 15. 3 دراهم مقارنة بـ 8. 8 دراهم للغالون الواحد مطلع العام الماضي. وكانت شركتا «اينوك» و«إمارات» لتوزيع البترول لجأتا لزيادات تدريجية في الأسعار تراوحت ما بين 20 إلى 40 فلسا حيث شهدت أسعار مادة الديزل في فترة 5 اشهر الأخيرة من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 27% على شكل 9 زيادات متتالية ليختتم العام 2007 عند 2. 12 درهما للغالون الواحد فيما ارتفعت منذ بداية العام الحالي 6 مرات بنسبة بلغت حوالي 24% بزيادات تتراوح ما بين 30 فلسا إلى درهم واحد للزيادة.
وتلقي الارتفاعات المتتالية في سعر الديزل بظلالها على العديد من السلع والخدمات في السوق المحلي وخصوصا تلك التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المادة حيث وضعت ضغوطا على العديد من القطاعات الاقتصادية. وتعتبر أسعار المنتجات النفطية في الإمارات الأعلى مقارنة بالبحرين والسعودية وقطر والكويت. ولفت تقرير إلى أن بعض شركات البترول الوطنية بررت هذه الزيادة بالأسعار إلى تكبدها خسائر كبيرة كنتيجة لشرائها المشتقات النفطية من الأسواق العالمية وبأسعار مرتفعة.
نعم: 36.17
لا: 51 .06
إلى حد ما: 12. 77
دبي ـ مجيب هزاع