يحرص الكثير من الناس على الحصول على حقوقهم كاملة دون نقصان، ويستغلون أية فرصة ممكنة للحصول على التعويض المالي. وأرسلت كارول غرينبيرغ من ولاية أوهايو الأميركية إلى وزارة النقل في ميشيغن فاتورة بقيمة 16 دولارا تطالب فيها بدفع قيمة الوقود الذي صرفته عند توقف حركة السير بسبب بناء يتم تشييده.
وقدرت غرينبيرغ ثمن الوقود الذي صرفته في 23 يوليو الماضي عندما توقفت في منطقة فيها أشغال بـ 16 دولارا. وأوضحت غرينبيرغ انها وجهت رسائل إلكترونية إلى المعنيين تتذمر فيها مما حصل ثم أرسلت فاتورة بقيمة الوقود الذي صرفته يومها.
وكتبت غرينبيرغ في طلب التعويض «توقفت سيارات عديدة ومن بينها سيارتي حوالي 50 دقيقة وأنفقنا آلاف الدولارات بما أن سعر غالون البنزين هو 4 دولارات، من دون أن ننسى انبعاث الكربون في الجو». وأوضحت أن الفاتورة التي أرسلتها هي تحرك رمزي وهي لا تتوقع أن يدفعها أحد. لكن المتحدث باسم الوزارة كاري أراند رد على غرينبيرغ، موضحاً أن الوزارة لا تعوض عن الوقود.
وفي حادثة ثانية رفع صاحب سيارة من طراز «ستايج 3 بلاك جاك موستانغ» صنع العام 2007 دعوى قضائية ضد شركة فورد المصنّعة للسيارة، يطالب فيها الحصول على مبلغ 8, 11 مليون دولار من صانع السيارات الشهير في ولاية ميشيغان بحجة الإعلان الاحتيالي.
وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن شركة فورد نشرت إعلانات حول تصنيعها 100 سيارة فقط من الطراز الذي اشتراه درو كونر من مدينة نيويورك، غير أن الشركة صنّعت في الواقع 200 سيارة وفقاً للزعم الذي أورده كونر في دعواه التي رفعها أمام محكمة مانهاتن العليا في نيويورك.
وأصدرت شركة فورد بياناً قالت فيه إنه «لم تسنح لها الفرصة للاطلاع على أوراق الدعوى، غير أنه من أجل الإيضاح فهذه السيارات من طراز خاص». وكانت شركة فورد باعت هذا الطراز من السيارات بمبلغ 85 ألف دولار غير أن الدعوى التي رفعها كونر تزعم انه من خلال مضاعفة عدد السيارات المنتجة، فإن قيمة السيارة انخفضت.
ورفعت امرأة من ولاية إنديانا الأميركية دعوى ضد مستشفى تطالبه فيها بالتعويض عن الارتباك الذي خلفه إعلان سيدة أخرى تحمل اسمها ميتة. وأفادت صحيفة «بوست تريبيون» الأميركية أن ديان رايت (67 سنة) تقول إن على مستشفى «بورتر» التعويض عليها مقابل الضرر الذي لحق بها خصوصاً وان المستشفى أعلم وكالات مختلفة بموتها ما أفقدها رقمها في الضمان الاجتماعي وتأمينها الصحي.
ولم يقتصر الضرر على ذلك، إذ أرسلت الحكومة الفدرالية إلى زوجها أيضاً تبليغاً تطالبه فيه بدفع حوالي 3 آلاف دولار بدلاً عما استفادت به زوجته «الراحلة» من الضمان الاجتماعي. (الوكالات)