تتجه الحكومة المصرية لإصدار قرار بتعيين مجلس إدارة مستقل لبنك القاهرة، تكون مهمته وضع استراتيجية عمل ترفع من كفاءة البنك، والحفاظ على جودة أصوله، بعد أشهر من الشد والجذب حول بيعه أو الحفاظ عليه ككيان مصرفي له ثقل على الساحة المصرفية، مما أثر سلباً على الحصة السوقية للبنك فيما يتعلق بالنشاط المصرفي.
وذلك وسط حالة من الجدل في الوسط المصرفي المصري حول الطرق المناسبة للخروج ببنك القاهرة من مأزقه الراهن، بعد فشل صفقة بيعه لمستثمر استراتيجي، مما وضع الحكومة المصرية في موقف محرج أمام الرأي العام الرافض تماما لعملية البيع.
ويأتي قرار الحكومة المصرية بفصل إدارة بنك القاهرة الذي كان يتولى إدارته بنك مصر، لكي يتيح للإدارة الجديدة تحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال الفترة المقبلة، حيث ستعمل الإدارة الجديدة على تعزيز مشاركة البنك في العديد من الأنشطة والخدمات المصرفية لتعزيز ثقة العملاء فيه.
وعلق الخبراء المصرفيون على تعيين إدارة مستقلة لبنك القاهرة، بأنها خطوة إيجابية غير أنهم قالوا إن الإدارة الجديدة حال نجاحها في تحقيق أهدافها فلابد من التوقف تماما عن عملية البيع، محذرين من أن الاستمرار في بيع المصارف المصرية لمستثمر أجنبي رئيسي يعني وضع الاقتصاد المصري رهن مشيئة الأجانب. (البيان)