قالت مؤسسة مورغان ستانلي أمس إن أسعار العقارات في دبي التي ارتفعت بنسبة 79 في المئة منذ بداية عام 2007 من المرجح ان تهبط عشرة بالمئة بحلول عام 2010 مع تجاوز المعروض الطلب.
وأضافت المؤسسة في تقرير ان تعرض القطاع العقاري في دبي لعملية تصحيح أكثر حدة قد يمتد تأثيره لدول مجاورة في الشرق الأوسط لتنخفض أسهم 12 شركة عقارية إقليمية بنسبة 35 في المئة في المتوسط.
وفي أسوأ الحالات قد يتكرر ما حدث في سنغافورة في أواخر التسعينات حين هوت أسعار العقارات بنسبة 80 في المئة في 18 شهرا، ولكن المؤسسة وصفت ذلك بأنه احتمال ضعيف جدا.
وتابعت المؤسسة «نتوقع أن يتجاوز المعروض الطلب في دبي في عام 2009 ما يؤدي لفترة من التراجع في الأسعار». ونتوقع أن يقتصر تراجع الأسعار على دبي نظرا لقلة المعروض عن مستوى الطلب في الأسواق المجاورة ولكن لا يمكننا استبعاد أن يمتد التأثير للأسهم العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تراجع ثقة المستثمرين».
وبدأ البنك يتابع أسهم 12 شركة عقارية في الشرق الأوسط من بينها أكبر شركات المنطقة من حيث القيمة السوقية وهي اعمار العقارية التي يجري تداول أسهمها بأقل من السعر المستهدف الذي حددته مورغان ستانلي عند 4,21 درهما بما يزيد على مئة في المئة.
وبدأت دبي طفرة عقارية إقليمية في عام 2002 حين دعت أجانب للاستثمار في القطاع ومنذ ذلك الحين اجتذب النمو الاقتصادي في المنطقة طوفاناً من المستثمرين للإمارة وهي مركز للتجارة وقطاع الأعمال.
وفي أواخر الشهر الماضي قال بنك ستاندرد تشارترد ان ثمة نشاط مفرط في دبي لأن مضاربين يرفعون أسعار العقارات التي مازالت تحت التشييد. وأوصى الإمارة بفرض ضريبة مكاسب رأسمالية لردع المستثمرين الذين يدخلون السوق بهدف الربح السريع.
وحسب مؤشر مورغان ستانلي ارتفعت أسعار العقارات في دبي 25 في المئة في النصف الأول من عام 2008 كما انها ارتفعت 79 في المئة منذ بداية عام 2007.
وأضافت مورغان ستانلي «يدفع الأسعار للصعود مزيج من الطلب الحقيقي والمضاربة وتصاعد تكلفة البناء في الآونة الأخيرة». وتابعت المؤسسة «في عام 2009 نتوقع أن تبدأ الأسعار في مواجهة ضغوط بعدما تتضح الزيادة في المعروض. نتوقع انخفاضا عشرة في المئة بين 2008 و2010 بصفة أساسية».