أكد تقرير لمجموعة تنميات الاستثمارية إلى الحاجة الماسة لوضع ضوابط تحدد أطر عمل الوسطاء وذلك لحماية الوسيط نفسه من الدخلاء وإعطاء مصداقية أكبر للمهنة والعاملين فيها في دول منطقة الخليج. واعتبر التقرير أن حجم العمولات المرتبطة ببيع وشراء العقارات ساهمت في دفع الآلاف من الدخلاء لاتخاذ مهنة السمسرة مهنة جديدة لهم.
وزاحم أولئك الممتهنون الجدد أصحاب المهنة من نواطير وبوابين ومتخصصين ما أفرز ممارسات أضرت بسمعة المهنة. ودعا التقرير إلى ضرورة سن قوانين مهنية تنظم الوساطة العقارية وتفعيل القوانين القائمة إن وجدت لمنع الدخلاء وحماية جميع الأطراف. وقال التقرير إن عدم كفاية التشريعات اللازمة لتنظيم هذه المهنة أدى إلى الفوضى والتلاعب بالأسعار في كثير من الحالات.
وبين التقرير أن نحو 1600 ـ 2000 شركة وساطة عقارية ومنهم أفراد يعملون في دبي وحدها يعمل تحت مظلتها آلاف من العاملين من جنسيات مختلفة عدا عن الوسطاء الأفراد الدخلاء على المهنة ممن لا يمكن إحصاؤهم. وحسب الإحصائيات المتوافرة، فان عدد المكاتب العقارية الحاصلة على ترخيص من قبل وزارة التجارة البحرينية يقدر بأكثر من 1200 مكتب، إضافة إلى وجود أكثر من 1000 بطاقة وساطة عقارية مقدمة من قبل وزارة العدل، لكن أكثر من 60% من الوسطاء غير مرخصين.
وأكد التقرير أن تفعيل القوانين السارية وإصدار وأحداث قوانين وأنظمة جديدة تحاكي التطور في المهنة والقطاع ككل تعد من أولويات المشرعين لاستمرار وتيرة التطوير والاستثمار العقاري من دون مشاكل تعطل المسيرة.
ففي دبي أعدت السلطات المسؤولة في الإمارة قانونا يهدف إلى تنظيم مهنة الوساطة العقارية في الإمارة بعد أن شهدت السوق تجاوزات عديدة، ولتواكب قواعد مزاولة المهنة في الفترة المقبلة التغيرات والتطورات والتي كان من أبرزها زيادة الطلب والمعروض من الأراضي والعقارات بشكل عام مع دخول مناطق ومشروعات جديدة في التداول، ولكن القانون لم يقر بعد واستعيض عنه بأنظمة تسجيل وترخيص للوسطاء لدى مؤسسة التنظيم العقاري.
وفي السعودية أكبر أسواق المنطقة، تفتقر المملكة إلى قانون مهنة الوساطة العقارية، ولكن السلطات الحكومية بدأت في التحرك لاحتواء نشاط الوساطة غير المنظم في تسويق العقارات والوحدات السكنية في السوق المحلية. وفي الكويت قامت جمعية الوسطاء العقاريين بتشكيل لجنة لمحاربة المكاتب العقارية التي تقوم بتجاوزات قانونية، ومن ثم تحويل التقييم بشكل شكوى مقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة التي من شأنها اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
(الوكالات)