أشار التقرير نصف السنوي الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون يمر بأوضاع صحية جيدة بعدما نمت أرباح البنوك الخليجية في المتوسط من10 إلى 25 في المئة خلال الربع الأول من عام 2008.
وذكر أن عام 2007 والربع الأول من العام الحالي شهدا تحسنا ملحوظا في نمو الأرباح والأصول في العديد من المؤسسات المصرفية الكبيرة، وأن مقومات الطلب الأساسية المشجعة تشير إلى نمو قوي ومستمر في القروض على المدى المتوسط. وذكر التقرير أن مطلع 2008 شهد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة بإجمالي دخل قومي يزيد على 1. 1 تريليون دولار في العام عام 2008، وأن القضية المهمة الآن هي قيام دول المجلس كافة بإصدار الأدوات التشريعية التي تكفل تحرير عناصر الإنتاج بكافة صورها ليتحقق قيام السوق على أرض الواقع.
وأكد أن أهم التحديات المقبلة التي قد تواجه التفعيل الكامل للسوق الخليجية المشتركة هي إنجاز مشروع توحيد العملة بحلول عام 2010، كما تبرز قضية التضخم كتحد آخر، فضلا عن تحدي عدم التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي. وأشار إلى أنه سيظل موعد توحيد العملة ساريا وفق تصريحات المسؤولين في الأول من يناير 2010.
الرياض ـ عبد النبي شاهين