نعم: %9.6
لا: %87.1
إلى حد ما: %3.2
مع بدء العد التنازلي لانتهاء الإجازة الصيفية، تستعد كل الأسر لاستقبال أسبوع العودة للمدارس، بتحضير المستلزمات المدرسية، حيث نرى خلال هذه الفترة الأدوات تحتل واجهات الكثير من المحال التجارية لتبدأ حملاتها الترويجية لاستقطاب أكبر قدر من العملاء وقد شهدت أسواق الدولة العام الماضي ارتفاعات كبيرة لأسعار الأدوات المدرسية مع بدء العودة إلى المدارس، وتفاوتت الزيادة في أسعار تلك الأدوات بين 10 و100 في المئة وفقا لنوع وجودة المنتج.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ويتردد على لسان الكثير من أولياء أمور الطلبة والذي حاولنا من خلاله استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان» على موقعها الالكتروني، هل تعتقد أن رفع أسعار المستلزمات المدرسية قبل بدء العام الدراسي أمر مبرر؟ وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 1. 87 في المئة قالوا ان رفع أسعار المستلزمات المدرسية أمر غير مبرر.
فيما قال 68. 9 في المئة ان زيادة أسعار المستلزمات المدرسية امر مبرر نظراً لما تشهده الدولة من موجة ارتفاع الأسعار، فيما أبدى 23. 3 في المئة أن زيادة رفع أسعار المستلزمات المدرسية قد يكون امراً مبرراً الى حد ما نظراً لما تشهده كل بلدان العالم من غلاء الأسعار، لكن لابد ان يكون هناك نسبة طبيعية في نسبة الزيادة ولا يكون مبالغا فيها مثل ما يحدث الآن.
وبلغت الزيادات أدناها في الممحاة، حيث وصلت إلى 10 في المئة وارتفعت في الدفاتر لتصل إلى نحو 40 في المئة، وزادت في الحقائب المدرسية عن 100 في المئة، وفي ملابس المدرسة والأحذية عن 150 في المئة. والسبب في ارتفاع سعر الأدوات المدرسية حالياً يعود إلى ارتفاع سعر التصدير من جهة وإلى ارتفاع سعر الورق وغيرها من المواد الأولية ما كان سبباً في رفع سعر هذه المواد عالمياً لذلك فإن السعر عند التصدير يكون مرتفعاً وعند البيع لابد أن يكون السعر أيضاً مرتفعاً.
وبحسب آراء الخبراء يقدر حجم سوق القرطاسية في الدولة بحوالي أكثر من مليار درهم، ويعتبرون هذا السوق كبيراً قياساً بالأسواق الأخرى، وذلك لما تتمتع به الدولة من مزايا متعددة كونها مركزا تجاريا مهما في المنطقة، وتنشط فيها حركة إعادة التصدير إلى مختلف الأسواق الأخرى.
كما تتوافر فيها العديد من المنتجات والبضائع، ما يجعل منها مركزاً مهما للتجار ممن يبحثون عما هو جديد وبجودة عالية وبأسعار مناسبة. وينمو سوق القرطاسية في الدولة بحوالي 10 في المئة كل عام، وترجع أسباب هذه الزيادة إلى الارتفاع المستمر في أعداد السكان وحركة السيّاح، فقد أصبحت دولة الإمارات وجهة سياحية وتجارية مهمة في المنطقة.
وعلى الرغم من عدم وجود احصائيات معتمدة ودقيقة عن مجمل الإنفاق على العام الدراسي في الدولة بما يتضمنه من ملابس وأدوات مدرسية وأحذية أو من حيث مصاريف المدارس الخاصة التي تستقبل الشريحة الكبرى من الطلبة غير المسموح لهم بدخول المدارس الحكومية، أو حتى الإنفاق الحكومي على تجهيز المدارس الحكومية إلا أن خبراء هذا المجال أكدوا ان سوق الدراسة السنوي لا يقل عن خمسة مليارات دولار.
وعلى كل حال بدأت أسواق الأدوات المدرسية والمكتبية في الدولة تشهد هذه الأيام انتعاشاً كبيراً في عمليات البيع والشراء مع بدء موسم للعودة للمدارس وبداية العام الدراسي الجديد المقرر ان يبدأ في الأول من شهر سبتمبر المقبل. فكل عام والجميع بألف خير.
دبي ـ مجيب هزاع