أعلن وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين في ختام زيارته لليبيا على رأس وفد أعمال ومستثمرين مصريين استمرت يومين، أنه عقد عدة لقاءات بين رئيس الوزراء الليبي ووزير الاقتصاد والاستثمار ووزير المالية وصناديق الاستثمارات الليبية ووزير الإسكان والمرافق وركزت هذه اللقاءات على عدة نقاط، في مقدمتها إنشاء أول بنك مصري ـ ليبي طبقا لمقترح رئيس الوزراء الليبي، وذلك لزيادة حركة الاستثمار بين البلدين وجار حاليا تنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا الاتفاق. كما أعلن أنه تم الاتفاق على إنشاء أول شركة تأمين متكاملة، كما ستقوم عدة شركات مصرية بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال الإسكان والمرافق في ليبيا.
وأضاف محي الدين خلال ندوة اتحاد الغرف التجارية في ليبيا أن القطاع المالي المصري في مجال السمسرة والأوراق المالية يسعى أيضا إلى الوجود في السوق الليبي.
وأكد وجود فرص كبيرة للمستثمرين المصريين للاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية في ليبيا وأن الحكومتين المصرية والليبية تشجعان الاستثمارات الخاصة بين البلدين على أن يكون الاستثمار الخاص ملزما بتطبيق المواصفات العالمية في الجودة ويعمل طبقا لقواعد المنافسة العالمية. وأشار إلى أهمية اللجان العليا المشتركة إحدى الآليات للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
تداولات
.. وبحث ربط البورصتين المصرية والليبية والقيد المشترك للشركات
كما أعلن الدكتور محيى الدين أنه سيتم بحث ربط البورصة في البلدين بشاشات عرض توفر للمستثمرين في كل من البلدين فرص الاستثمار. وتقام هذه الشاشات في طرابلس وبنغازي في ليبيا والقاهرة والإسكندرية في مصر. ودعا الوزير المصري المستثمرين الليبيين إلى الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية في مصر بنظام المشاركة بين العام والخاص وخاصة في مشروعات تأسيس محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمستشفيات والطرق الحرة بين محافظات الصعيد والأسواق أو الصعيد والبحر الأحمر أو الطريق الساحلي.
وأوضح أنه يتم تقديم مزايا للمستثمرين عند قيامهم بالاستثمار في محافظات الصعيد بمنحهم حوافز مادية 15 ألف جنيه عند إقامة مشروع كثيف العمالة أو منحهم الأرض بالمجان. وكان وزير الاستثمار المصري قد زار البورصة الليبية، التي تم افتتاحها وتشغيلها بالخبرات المصرية منذ 6 شهور ويعمل بها حاليا 7 شركات ترتفع إلى 20شركة في نهاية العام، وأكد الوزير على ربط بورصة مصر مع بورصة ليبيا والإدراج المتبادل لأسهم الشركات في كل من البورصتين. وأشار الوزير إلى أن المدن الصناعية الحالية في مصر لا تحتاج إلى أي حوافز لجذب المستثمرين الجدد.
طرابلس ـ سعيد فرحات