قال مشغل البورصة السعودية إنه سينشر أسماء المستثمرين الذين تبلغ حصصهم في الشركات المدرجة بالسوق السعودية 5% وأكثر. وأشار إلى أن هذا الإجراء سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الشهر الجاري بهدف تعزيز الشفافية.
ويهيمن المضاربون الأفراد على السوق المالية السعودية أكبر بورصة في العالم العربي والتي تحاول تحسين الشفافية وجذب مزيد من المؤسسات منذ تعرضها لتراجع حاد في العام 2006. وعلى غرار سائر البورصات في دول الخليج العربية شابت السوق السعودية مزاعم معاملات على أساس معلومات غير متاحة للغير وتلاعب في أسعار الأسهم.
وقالت شركة السوق المالية السعودية «تداول» في بيان على موقعها الإلكتروني أنها ستحدث قائمة بأكبر المساهمين في الشركات السعودية المدرجة للتداول العام بنهاية كل جلسة معاملات اعتبارا من 16 أغسطس الجاري. وأضافت: «يأتي إطلاق هذه الخدمة من قبل شركة تداول بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في تعاملات السوق».
ويحصل المستثمر على معلومات عن من يملكون حصص كبيرة في الشركات المدرجة التي بدورها تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين لتمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب. وتفرض معظم دول الخليج قيوداً على شراء المستثمرين من خارج المنطقة في الأسهم. والسعودية هي الأقل انفتاحا إذ لا تسمح بالاستثمار المباشر في الأسهم إلا للمستثمرين من منطقة الخليج. وكانت هيئة السوق المالية السعودية قالت في ديسمبر الماضي إن المملكة ستبدأ تدريجيا السماح بدخول رأس المال الأجنبي عن طريق شركات مرخصة.
وفي ذات الشهر قال بنك «إتش.إس.بي.سي» إنه بصدد إطلاق مؤشرين وصناديق للسماح للمستثمرين الأجانب بتكوين مراكز في الأسهم السعودية. ومن بين هذه سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية. ومؤشر الأسهم السعودية هو الأسوأ أداءً في منطقة الخليج هذا العام وقد تراجع أكثر من 20%.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي قالت البورصة إنها تعتزم تبني نظام تسعير أكثر مرونة من شأنه أن يعكس بشكل أفضل ما يعتبره المستثمرون القيمة العادلة للأسهم.