ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس تدعمها نتائج قوية أعلنتها شركات وتراجع أسعار النفط وتعليقات ايجابية من شركات سمسرة. وفي إحدى مراحل التداول ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 1, 1 في المئة الى 72, 1175 نقطة.
وكان المؤشر ارتفع 3, 0 في المئة في اليوم السابق. وارتفع سهم ارسيلور ميتال للصلب 5, 7 في المئة بعد أن جاءت نتائجها أعلى من التوقعات كما صعدت أسهم منافستها الألمانية تايسن كروب وشركة سان جوبان الفرنسية لمواد البناء أكثر من ستة في المئة بفضل تعليقات ايجابية من شركات سمسرة.
وأنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع كبير مدعومة بمكاسب الأسهم الأميركية في تعاملات ببورصة وول ستريت في نيويورك وتراجع الين أمام الدولار. وارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 34, 208 نقاط أي بنسبة 58, 1% ليصل إلى 79, 13367 نقطة. في حين ارتفع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 35, 21 نقطة أي بنسبة 67, 1% إلى 99, 1302 نقطة.
وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية قد ارتفعت في بورصة نيويورك للأوراق المالية أول من أمس الثلاثاء مدفوعة بارتفاع أسهم شركات الصلب وتراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى قفزة لأسهم المؤسسات المالية رغم توقعات صندوق النقد الدولي بتكبدها المزيد من الخسائر في ظل أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 83, 28 نقطة، أي بنسبة 34, 2%، ليصل إلى 20, 1263 نقطة. كما أضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 40, 55 نقطة، أي بنسبة 45, 2%، ليصل إلى 92, 2379 نقطة.
وجاء تحسن أداء أسواق المال الأميركية في وقت أعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي جورج بوش وقع الخطة الواسعة النطاق لإنقاذ القطاع العقاري الرامية الى مساعدة آلاف الملاكين على تجنب مصادرة أملاكهم، ومساعدة شركات إعادة تمويل الرهن العقاري التي طالتها الأزمة في الأسابيع الأخيرة. وقال الناطق باسم البيت الأبيض توني فراتو في بيان «وقع الرئيس بوش القانون».
وأضاف الناطق «نتطلع الى تطبيق التدابير الجديدة لتحسين الثقة والاستقرار في الأسواق وتوفير مراقبة أفضل لفاني ماي وفريدي ماك» مشيرا الى ان الإدارة الفدرالية «ستبدأ بتطبيق سياسات جديدة للسماح لعدد اكبر من العائلات الأميركية البقاء في منازلها». ووضعت الخطة في الأساس لمساعدة المقترضين الذين يعانون مشاكل في دفع الأقساط المستحقة من خلال رفع سقف القروض العقارية التي يمكنها ان تحصل على ضمانة رسمية.
لكن النص يشمل كذلك شقا حول فاني ماي وفريدي ماك المؤسستين العملاقتين لإعادة تمويل الرهن العقاري اللتين كادتا تنهاران مطلع الشهر. وإفلاس الشركتين كان ليترك انعكاسات لا يمكن التكهن بها على الاقتصاد الأميركي.
وفي سياق متصل قال تقرير خاص أعدته مؤسسة ايه.دبي.بي لخدمات التوظيف ان القطاع الخاص أضاف تسعة آلاف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي. وقال التقرير انه في يونيو تقلصت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 77 ألف وظيفة وفقا لأحدث البيانات.
(الوكالات)