قال بنك التمويل الخليجي، ثاني أكبر بنوك البحرين، ان الدول الخليجية بما فيها السعودية والإمارات قد تعيد تقييم عملاتها، أو تفك ارتباطها بالدولار لكبح جماح التضخم. وقال محللون في البنك بمن فيهم علاء اليوسف كبير الخبراء الاقتصاديين، إن مصاريف الاستيراد المتصاعدة، والتأخير في إنشاء العملة الخليجية الموحدة، يمكن أن تقود الدول الخليجية إلى تغيير أنظمتها النقدية في «المدى المنظور».
وقال اليوسف في تقريره «ما زلنا نعتقد أن ثمة مجالا لتغير في الأنظمة، في المدى المتوسط، في ضوء استمرار الضغوط التضخمية المستوردة.
والتأخير في تطبيق الاتحاد النقدي. ويذكر أن التضخم تسارع بما يزيد على 10% في خمس من الدول الخليجية، حيث خلق النمو الاقتصادي المدفوع بالنفط، نقصا في العقارات والخدمات، في حين زاد ضعف الدولار والارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية من كلفة الصادرات.
ويذكر أن محافظي البنوك المركزية الخليجية كرروا مراراً، نفيهم وجود أي خطط لفك ارتباط عملات بلدانهم بالدولار، ومن جهة أخرى فإن التضخم وصل إلى 15% في السعودية و8 و10% في الكويت، في شهر مايو، و22% في عمان في شهر أبريل. (البيان)