تقوم هيئة سوق المال المصرية حالياً بتأسيس وحدة إدارية للتعامل مع حالات التلاعب التي يتم تحريك الدعوى الجنائية ضدها وفقاً للتعديل الأخير الذي أعطى الحق لرئيس الهيئة تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها أو التصالح مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقررة.

وكشف مصدر مسؤول بهيئة سوق المال المصرية أن الهيئة لم تحرك أي دعوى جنائية منذ صدور التعديلات القانونية الأخيرة في العاشر من يونيو الماضي حتى الآن بإحالة أي من الأشخاص أو الشركات للنيابة، حيث فرضت التعديلات التشريعية على الهيئة الانتهاء أولاً من استكمال جميع أركان الدعوى الجنائية قبل إحالتها للنيابة لتحريك الدعوى.

يشار إلى أن عدد الحالات التي أحالتها الهيئة للنيابة بلغت منذ عام 1999 نحو 42 حالة.

وأكد المصدر أنه تم تغليظ العقوبات المادية في قانون سوق رأس المال للتراوح بين 50 ألف جنيه و20 مليون جنيه مصري، بدلا من 50 ألفا و100ألف جنيه، وتم الإبقاء على عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات، لكل من يباشر أنشطة سوق المال دون ترخيص، أو طرح أوراق مالية للاكتتاب أو تلقى عنها أموال بالمخالفة لأحكام القانون، أو أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غيرها من التقارير أو الإعلانات المتعلقة بالشركة.