ينظم مركز دبي المالي العالمي ندوة يوم الاثنين الموافق 4 أغسطس المقبل، وذلك بهدف تعزيز الوعي بفرص الأعمال الجديدة المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في أعقاب التعديلات على القوانين الاتحادية التي تنظم العمل في المركز وكذلك على متطلبات الإدراج في بورصة دبي العالمية.
وتهدف الندوة، التي تحمل عنوان «دخول السوق عبر مركز دبي المالي العالمي»، إلى شرح تعديلات متطلبات الإدراج في بورصة دبي العالمية والتي تتيح للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها إمكانية الإدراج في البورصة من خلال شركة قابضة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، وذلك دون الحاجة للخوض في إجراءات تستغرق وقتاً طويلاً.
وقال عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعى مركز دبي المالي العالمي من خلال تنظيم هذه الندوة إلى تعزيز الوعي والتعريف بآثار التعديلات التنظيمية التي أفسحت المجال أمام الكثير من فرص العمل والاستثمار بالنسبة للشركات المحلية. ونحن على ثقة من أن بعض هذه التعديلات سوف يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي، لاسيما من خلال تسهيل حصول الشركات على رأس المال الضروري لتطوير أعمالها».
ويتيح قانون اتحادي صدر في دولة الإمارات العربية المتحدة في أغسطس 2007 للشركات القابضة المسجلة في مركز دبي المالي العالمي امتلاك شركات عاملة في الإمارات، شرط التزام الشركات القابضة بقانون الشركات التجارية في دولة الإمارات والذي يتضمن أن لا تقل حصة مواطني الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي في الشركة عن 51%.
ويشار إلى أن إجراءات الإدراج في بورصة دبي العالمية تبدأ برسالة رسمية تعرب فيها الشركة عن نيتها الإدراج في البورصة. ومن المتطلبات الأخرى أن لا تقل القيمة السوقية المتوقعة للشركة عن 50 مليون دولار أميركي، وأن تقدم تقارير تدقيق مستقلة عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، وأن تثبت أنها تزاول أعمالها بما ينسجم مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات.