تعتزم الحكومة الإسبانية تقليل التعاقدات مع العمالة الوافدة من الدول الإفريقية مثل السنغال بهدف عدم الإضرار بمصالح زملائهم ممن يعيشون في إسبانيا وفقدوا وظيفتهم بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية. وتعد هذه إحدى الرسائل التي نقلها وزير الدولة الإسبانية للشؤون الخارجية أنخل لوسادا في جولته بمنطقة غرب إفريقيا التي اختتمها أول من أمس بعد زيارته للسنغال وجامبيا وغينيا بيساو وغينيا لتعزيز التعاون الثنائي وخاصةً فيما يتعلق بالهجرة.
وفي تصريحات صحافية لتقييم جولته، أكد لوسادا أن تقليل التعاقدات مع العمالة الإفريقية يعتبر إجراء «مؤقتا» وسيعاد زيادتها عندما تتحسن الأوضاع الحالية. وأردف المسؤول الإسباني أنه «في الوقت الذي يعاني فيه سوق العمل من التقلص والقدرة الضئيلة على استيعاب مزيد من العمالة، لا فائدة من توقيع تعاقدات مع عمالة إفريقية أخرى إذا كان هناك في الوقت نفسه عاطلون من البلاد ذاتها».
ووفقاً للوسادا، فإن مسؤولي الحكومات الذين اجتمع بهم «قد تفهموا هذا الإجراء» لأنهم يثقون في «أننا لن نغفل عن هذه الأسواق العمالية». ودافع الوزير الإسباني عن استمرار العمل بالسياسة المبنية على مراقبة الحدود وإعادة ترحيل المهاجرين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا. كما أعلن أن غينيا بيساو وغينيا ستفتحان قريبا سفارتيهما في العاصمة الإسبانية مدريد مثلما فتحت إسبانيا سفارة لها في البلدين العام الماضي.
(د.ب.أ)