بلغت أرباح مجموعة البنك العربي قبل الضرائب والمخصصات عن أعمالها للنصف الأول من العام الحالي 8. 616 مليون دولار بالمقارنة مع 44. 495 عن نفس الفترة للعام الماضي وبلغ صافي الأرباح بعد الضرائب والمخصصات 9. 465 مليون دولار مقابل 5. 370 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 4. 95 مليون دولار وبنسبة 8. 25%.

وقال رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام للبنك العربي عبد الحميد شومان إن التقدم المطرد للبنك العربي في الإدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات وتحسين التوظيفات أدت جميعها لتحقيق هذه النتائج القياسية، مؤكدا تنامي حصة السوق لمجموعة البنك العربي وتعزيز الثقة التي يوليها المودعون والمستثمرون للبنك العربي في مختلف الدول والأسواق التي يعمل فيها البنك وفروعه ومؤسساته التابعة والشقيقة.

وأضاف أن البنك العربي يحرص منذ 78 عاماً على انتهاج سياسة مصرفية حصيفة تراعي تلبية مستلزمات التنمية وخدمة المستثمرين العرب أفرادا ومؤسسات وعلى المستويين الخاص والعام مع مسايرة التحديث والتطور المستمرين للصناعة المصرفية العربية والعالمية والحرص على التعامل بكفاءة مع المتغيرات التي تشهدها تلك الاقتصادات.

وأشار إلى أن مجموعة البنك العربي التي تتواجد فروعها ومؤسساتها المصرفية في أهم المراكز المالية في العالم تسعى لتلبية الحاجات المتنوعة للمتعاملين من خلال فروعها الممتدة عبر القارات الخمس، حيث قام البنك العربي بتوسيع نشاطه الجغرافي بدخوله السوق الليبي بشرائه حصة في مصرف الوحدة الليبي وقد انعكست هذه الجهود على مختلف بنود الميزانية، حيث ارتفع مجموع الموجودات لمجموعة البنك العربي إلى 1. 47 مليار دولار مقابل 7. 35 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 1. 32 % لنفس الفترة عن العام السابق.

وحول الدور الحيوي لمجموعة البنك العربي في المشاركة في توفير التمويلات للمشاريع الكبرى في قطاعات خدمية وإنتاجية على المستوى العربي، لا سيما منطقة دول الخليج العربي، قال شومان إن البنك العربي قاد عددا من قروض التجمعات البنكية المتوسطة والكبيرة الحجم بالمشاركة مع كبريات البنوك والمصارف العربية والدولية وشملت هذه القروض قطاعات الاتصالات والإنشاءات والصناعات، الأمر الذي جعل البنك العربي في موقع الصدارة بين البنوك العربية والإقليمية في المشاركة والإدارة في تنظيم القروض.

وأشار شومان إلى استمرار البنك العربي في توسيع نشاطاته في سوق الإقراض والتسهيلات الائتمانية لمختلف القطاعات، حيث ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 6. 22 مليار دولار مشكلة 9. 47 % من مجموع الموجودات مقابل 0. 16 مليار دولار وبنسبة 7. 44 % من مجموع الموجودات لنفس الفترة من العام السابق.

وفي جانب المطلوبات ارتفع إجمالي أرصدة ودائع العملاء ليصل إلى 8. 30 مليار دولار مقابل 5. 23 مليار دولار أي بنسبة زيادة 2. 31 % عما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق وبذلك أصبحت تشكل 4. 65 % من مجموع مصادر الأموال للمجموعة.

وأضاف شومان إلى جانب النشاط القوي لمجموعة البنك العربي في توفير الأموال لآجال متنوعة حسب احتياجات المستثمرين والعمل بكفاءة في أسواق رأس المال فان البنك العربي طرح منتجات وصناديق استثمارية مبتكرة في أسواق ومراكز مالية إقليمية ودولية تبدأ من حماية رأس المال وصولا إلى الصناديق ذات العائد المرتفع وفق مخاطر استثمارية محسوبة وتحوط مدروس لتقديم أفضل المنتجات وتنوع يلبي احتياجات العملاء والمستثمرين.

وحول الطفرة الاستثمارية التي تشهدها اقتصادات المنطقة، وخاصة الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط، وانعكاساتها على أداء البنك العربي قال شومان إن الدول العربية تسجل حركة استثمارية غير مسبوقة في قطاعات رأس المال والعقار والتجارة العامة والخدمات.

دبي ـ «البيان»