قال مساعد زير التجارة الصيني وانغ تشاو إن تعديل الصين سياستها حول الاستثمارات الأجنبية يستهدف تقديم ظروف أكثر عدلا وانفتاحا للمؤسسات التي تزاول التجارة في الصين وإرشاد المؤسسات الأجنبية التمويل إلى الاستجابة مع حاجات النمو الاقتصادي الصيني بشكل أحسن.
وأوضح وانغ في مؤتمر صحافي عن ندوة الصين الدولية الـ 12 للتجارة والاستثمار مؤخرا أن تجارة المؤسسات الأجنبية التمويل لا تساهم في النمو الاقتصادي الصيني فحسب، بل تساعد في تطوير أنفسها وتقدم الفوائد لدولها، مضيفا أن تطورات الاستثمارات الأجنبية في الصين تستفيد من استكمال القوانين حول الاستثمارات الأجنبية في الصين وتحسين بيئة الاستثمار.
وقال إن الصين أجرت سلسلة من التعديلات في سياستها حول الاستثمارات الأجنبية في العام الماضي كتوحيد ضرائب الدخل للمؤسسات الأجنبية التمويل وتنفيذ قانون عقد العمل وتعديل سياسة تجارة المعالجة وسياسة الإعفاء من مستردات رسوم الصادرات وسياسة الانتفاع بالأرض.
وأضاف أن بعض المؤسسات الأجنبية التمويل شعرت بالضغوط إزاء هذه التعديلات إلا أن معظمها تفهمت لأن هذه التعديلات تساعدها في رفع هيكلها الصناعي وقواها التنافسية، قائلا إن الصين ستخلق بيئة ممتازة للمؤسسات المتنوعة. يذكر أن الصين استغلت استثمارات أجنبية بقيمة 4. 52 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 6. 45 بالمئة.
وشهد وسط الصين وغربها ارتفاعا في جذب الاستثمارات الأجنبية وبلغت نسبته في كل منهما الضعف و4. 1 ضعف على التوالي. وبلغت قيمة الاستثمارات الخارجية الصينية المباشرة غير المالية 66. 25 مليار دولار بزيادة ضعفين عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وتواجه الصين حالياً تحديات ضخمة في النمو الاقتصادي في إطار ازدياد ضغط تباطؤ الاقتصاد العالمي والتضخم.