دأبت شركات معظم الدولة في الآونة الأخيرة على تبني قواعد الحوكمة «هي مجموعة من القرارات والإجراءات والسياسات والقوانين التي تؤثر في الطريقة التي تدار وتراقب بها الشركات بطريقة تعزز وتضمن كفاءة أعلى وأداء ماليا أفضل ويقلل الحاجة لرقابتها».
سواء في تشريعاتها أو في لوائحها لما لها من فوائد ومزايا لا حصر لها. وبموجب مشروع القرار يتم ضبط تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص فإنه يحظر على هذه الشركات التداول بالأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع. ولأهمية موضوع أجرت «البيان» على موقعها على الانترنت استطلاعا للرأي حول، هل الوسطاء يستغلون المعلومات المتوفرة لديهم لتحقيق مكاسب خاصة في تداولات الأسهم؟
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 80 في المئة قالوا نعم، إن الوسطاء يستغلون المعلومات المتوفرة لديهم لتحقيق مكاسب خاصة في تداولات الأسهم. فيما قال 57 .8 في المئة إن الوسطاء لا يستغلون المعلومات المتوفرة لديهم لتحقيق مكاسب خاصة، بينما يرى 11 في المئة أن الوسطاء قد يستغلون المعلومات المتوفرة لديهم لتحقيق مكاسب خاصة في تداولات الأسهم إلى حد ما.
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع طلبت من مكاتب الوساطة تزويدها بملاحظاتها على مشروع قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد وضوابط تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص، ويشترط مشروع القرار لحصول شركات الوساطة على ترخيص بهذا الخصوص أن يكون قد مضى على عملها في السوق مدة لا تقل عن عام وأن يتوفر لديها الملاءة المالية والقدرات والإمكانيات الفنية والإدارية مع تقديم تقرير يتضمن سياسية الاستثمار ودراسة المخاطر وخطة الشركة للتداول في الأسواق.
ويحظر على شركات الوساطة الاستثمار بالأوراق المالية بنسبة تزيد على 20% من حقوق الملكية وتنفيذ صفقات متقابلة، ويتم إلغاء ترخيصها في حالة ارتكابها لأي مخالفة.
ويذكر التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2007 انه تم إيقاف 13 شركة وساطة عن العمل لمخالفتها شروط الترخيص، وقد تم إعادة 9 شركات منها للعمل بعد أن قدمت ما يثبت استكمالها للشروط المطلوبة. كما تمت مخالفة 29 ممثلا وسيطا ومحاسبتهم بعقوبات تراوحت مابين الإنذار والوقف عن العمل لمدة 3-6 شهور، وجاءت هذه المخالفات بسبب تنفيذ وتسجيل أوامر بشكل يغرر بالمستثمرين، وعدم الالتزام بآداب المهنة وتجاوز نطاق الترخيص.
وتنفيذ أوامر الشراء والبيع لحساب أقارب موظفي الوسيط أو ممثليه دون الحصول على موافقة مدير السوق وعدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر من العميل، والمساهمة في أفعال قد تؤدي إلى الإضرار بمصالح المتعاملين، وعدم وجود أوامر أو عدم الاحتفاظ بها، واستخدام نظام الهورايزن خلافا للتعميم الصادر عن الشركة، وتلقي الأوامر بصورة غير موثقة وقيامه لاحقا بتحصيلها من العميل، وعدم التعديل اللازم على أمر الشراء والبيع.
كما تم مخالفة 7 مديري تداول بمخالفات تراوحت ما بين الإنذار ووقف التداول لمدة تراوحت مابين شهر وستة شهور، كما تم مخالفة 3 مراقبين داخليين بالإنذار. وقد جاءت مخالفة 47 شركة مدرجة لعدم الإفصاح عن ملخصات حساباتها الختامية لعام 2006، والبيانات المالية الربعية لعام 2007 سواء بيانات الربع الأول أو الثاني أو الربع الثالث، وتراوحت المخالفات مابين الإنذار والغرامة المالية وتعليق التداول.
وبحسب أرقام غير رسمية فإن 90% من المستثمرين في السوق الإماراتي يتعاملون مع شركات الوساطة المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع التي يبلغ عددها 107 شركة حسب موقع الهيئة.
80% نعم
8.57% لا
11% إلى حد ما
دبي ـ مجيب هزاع