بدأت لجنة التجارة الحرة في نيوزيلندا مراجعة سجلات شركة هانوفر فاينانس ليمتد ثالث أكبر شركة للتمويل العقاري في نيوزيلندا بعد قرار الأخيرة وقف رد مستحقات المستثمرين بها وعددهم حوالي 5 .16 ألف مستثمر يدينونها بحوالي 550 مليون دولار نيوزيلندي (421 مليون دولار).

وذكرت اللجنة وهي معنية بحماية المستهلك أن التحقيقات تتركز حول ما إذا كانت الشركة انتهكت قانون التجارة الحرة وضللت المستثمرين والرأي العام عموما بشأن موقفها المالي.

من ناحيتها علقت هانوفر فاينانس أنشطتها بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة على خلفية أزمة قطاع الرهن العقاري التي أطاحت بعدد كبير من شركات التمويل العقاري في نيوزيلندا خلال العامين الماضيين.

ونقلت صحف نيوزيلندية عن المستثمرين الغاضبين القول إنهم حاولوا سحب أموالهم من الشركة في بداية أزمة قطاع الرهن العقاري لكن مسؤولي الشركة أكدوا لهم أن أموالهم آمنة تماما وأن الشركة بعيدة عن أي تداعيات لتلك الأزمة التي أصابت القطاع. يذكر أن 25 شركة من بين 49 شركة تمويل عقاري في نيوزيلندا قد انهارت أو اعترفت بعجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين.