أصبحت عبارة «لا تقبل فئة الـ 200 درهم» ملاصقة لجميع أجهزة الإيداع النقدي الآلي والمنتشرة في معظم فروع البنوك وبعض مراكز التسوق.
وعزت مصادر مصرفية ذلك إلى حداثة الورقة فئة الـ 200 درهم والتي لم يتم إدخال البيانات الخاصة بها «ميزاتها» على نظام أو «سيستم» هذه الأجهزة، مؤكدة أن تعديل نظام هذه الأجهزة بحيث يسمح بقراءة الورقة النقدية الجديدة والتفرقة بين السليمة والمزورة منها قد يستغرق بعض الوقت.
وقالت إن بعض البنوك قامت باستدعاء فنيين متخصصين من الخارج لإجراء تعديلات على أجهزة الإيداع النقدي وخاصة الحديثة منها أو إرسال الميزات الخاصة بهذه الورقة النقدية إلى الشركات المصنعة لأجهزة الإيداع النقدي ـ ومعظمها في اليابان ـ لإدخال التعديلات الجديدة على شرائح الكترونية ومن ثم إضافتها إلى الأجهزة الموجودة في الإمارات.
وأوضحت أن بعض الأجهزة غير الحديثة لا يمكنها قراءة أو التعرف على أكثر من ورقتين أو ثلاث ورقات نقدية، لافتة إلى أن معظم البنوك تعمل حالياً لتحديث شبكتها من أجهزة السحب والإيداع النقدي والتي يمكنها التعرف على الأوراق النقدية المزورة بسهولة.
وأفادت المصادر أن الوضع يختلف تماماً فأجهزة السحب الآلي «ATMz تقوم بعملية تعريفية بسيطة عبر الجهاز الالكتروني الخاص بها ولكنها لا تقوم بقراءة الأوراق النقدية أو الميزات الخاصة بكل ورقة على حدة لأن هذه الأموال موضوعة من قبل البنك نفسه حيث يضمن سلامتها فلا يحتاج الجهاز إلى التعرف عليها أو قراءة ميزاتها وذلك على عكس أجهزة الإيداع النقدي حيث لا نعرف مصدر الأموال لذلك لزم إدخال أنظمة الكترونية معقدة للتفرقة بين الأموال السليمة والمزورة.
دبي ـ محمد هيبة