اعتمد مجلس الوزراء الألماني في برلين حزمة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف من الأعباء المالية على الشركات المتوسطة.
ويتضمن مشروع القانون الذي مازال يحتاج لإقرار البرلمان ومجلس الولايات في ألمانيا 24 إجراء للحد من الإجراءات الروتينية المتبعة في تسجيل الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة لدى السلطات المختصة وتقديم إحصاءات دورية عن عملها.
ويقف وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوز خلف مشروع القانون الذي يطلق عليه اسم «قانون التخفيف عن الشركات المتوسطة» ويرمي إلى تخفيف نحو مئة مليون يورو عن كاهل أصحاب الشركات المتوسطة من خلال الحد من الإجراءات البيروقراطية.
وكان المجلس الوطني المعني بمراقبة المعايير والنظر فيما إذا كانت مشاريع القوانين الجديدة تتضمن قواعد زائدة قد حث الحكومة الألمانية على تسريع وتيرة القضاء على البيروقراطية.
ويسعى جلوز من خلال هذه الحزمة الثالثة من اللوائح التي من شأنها أن تخفف من أعباء الطبقة الوسطى إلى إزالة الكثير من مثبطات النمو بالنسبة للشركات المتوسطة.
وجاء في تبرير هذه الحزمة الجديدة من الإجراءات أن الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية تكلف الشركات المال والوقت وتكبح النشاط الاقتصادي وتعوق النمو خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن مكافحة الزيادة المبالغ فيها في عدد اللوائح المنظمة لعمل الشركات يؤثر كثيرا على المكانة الاقتصادية لألمانيا.
ومن ضمن التبريرات التي ذكرت في مشروع القانون أن إزالة العوائق الاستثمارية تفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات وتشغيل العمالة والاختراعات الجديدة.
ومن بين الإجراءات التي يقترحها مشروع القانون إعفاء نحو 460 ألف شركة صغيرة من تقديم إحصاءات دورية عن نشاطها مما سيؤدي إلى توفير 24 مليون يورو حسب التقديرات الأولية.
(د ب أ)
