بحثت إدارة الإيرادات بوزارة المالية مع مديري إدارات الشؤون المالية والإدارية بالوزارات والجهات الاتحادية خطط تحديث الرسوم الحالية واستحداث رسوم جديدة لخدمات الحكومة والإجراءات المتعلقة بتحصيل رسوم الحكومة الاتحادية التي لا تحصل والقرارات الأخيرة للحكومة في شأنها.
وجرى خلال اجتماع موسع عقد بمقر وزارة المالية بأبوظبي بحث سبل ضبط المصروفات في الوزارات والجهات الاتحادية وفقا لقرار مجلس الوزراء لسنة 2007 وآلية الرقابة على الإيرادات وعملية تسوية الحسابات الختامية للإيرادات عن السنة المالية المنتهية وملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن.
وقال فيصل علي المنصوري مدير إدارة الإيرادات في تصريح له أمس ان هذا الاجتماع جاء في إطار رسالة الإدارة المتمثلة في السعي لتكون الإدارة الاتحادية الرئيسية في دعم الميزانية العامة للاتحاد وباعتمادها على الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجال تحديث واستحداث رسوم الخدمات.
ومن خلال توفير آليات تحصيل إلكترونية متطورة باستخدام أفضل وسائل الرقابة المالية لتتمكن كل الوزارات من الرقي بمستوى خدمات الحكومة الاتحادية للمؤسسات والأفراد وصولا إلى مستويات تنافسية عالية وفقا لأفضل المعايير الدولية.
وذكر أن إدارة الإيرادات بوزارة المالية عملت على تفعيل رسالتها من خلال تبني خطة استراتيجية متوسطة المدى لعملها تنبثق من أجندة وزارة المالية والاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية وتضمنت خطة الإدارة تبني محورين رئيسين الأول هو تنمية إيرادات الحكومة الاتحادية من خلال إيجاد مصادر دخل جديدة وثابتة والثاني من خلال تطوير آليات تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية باستحداث الجيل الثاني من نظام الدرهم الإلكتروني.
وأضاف انه في إطار المتابعة لهذه المحاور شملت خطة إدارة الإيرادات مواصلة التنسيق والمتابعة مع شركائها الرئيسيين في الوزارات الاتحادية والهيئات الحكومية الاتحادية المستقلة بهدف توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات وتطبيق اللوائح والقوانين الصادرة من الحكومة الاتحادية في شأن الإيرادات العامة للدولة.
وأوضح أن هذا الاجتماع جاء ضمن مجموعة لقاءات تعقدها الإدارة مع المسؤولين عن الشؤون المالية والإدارية في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية المستقلة بهدف تعزيز التواصل وتوضيح الرؤى التي يتطلبها العمل في المرحلة المقبلة.
مشيرا إلى انه تم التطرق إلى أهمية التواصل بين إدارات الشؤون المالية والإدارية بالوزارات وبين إدارة الإيرادات بوزارة المالية نظرا لكون هذه الإدارات تمثل وزارة المالية بهذه الوزارات من ناحية الإيراد والصرف والرقابة عليهما بالإضافة إلى تطبيق القرارات والقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وقال انه من بين المواضيع الهامة التي جرى بحثها موضوع تطبيق مبدأ حصرية تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية بواسطة منظومة الدرهم الالكتروني والوسائل الأخرى التي تعتمدها وزارة المالية ووضع الآليات المناسبة لاسترجاع مبالغ حصلت من العملاء بشكل مكرر أو عن طريق الخطأ.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر في مقر وزارة المالية بالإضافة إلى أن جميع المشاركين في الاجتماع طلبوا من وزارة المالية ممثلة بإدارة الإيرادات بنشر كل القرارات والقوانين واللوائح والتعاميم الخاصة بعمل الوزارات والصادرة من مجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للخدمات أو من وزير المالية على جميع الوزارات بشكل دوري ومحدث.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر