قال تقرير وحدة ايكونومست انتلجانس إن وزارة الاقتصاد في الإمارات ذكرت إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نما بواقع 5, 16 في المئة في عام 2007 فيما بلغت نسبة النمو الفعلي 4, 7 في المئة ليتطابق في ذلك مع توقعات وحدة ايكونومست انتلجانس، التي كانت توقعته عند 5, 7 في المئة.
وتوقعت الوحدة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بواقع 4, 8 في المئة عام 2008 مع الارتفاع المتواضع في إنتاج البترول إضافة إلى حدوث توسع قوي في القطاع غير النفطي.
وقالت إن القطاع الاقتصادي سيبقى المقوم الرئيسي لحركة التوسع الإجمالية، نظرا لأن الاستثمارات في الصناعات التحويلية والمشاريع الصناعية الأكثر ثقلاً، ستضخ المزيد من الحيوية الجديدة في هذا القطاع. كما أن تنافسية الصادرات الإماراتية غير النفطية ستكتسب قوة بفضل الضعف الذي يعاني منه الدولار.
وإلى جانب ذلك، فإن من المتوقع أن يبقى الاستثمار الأجنبي والمحلي في المشاريع الجديدة على قوته، إضافة إلى احتفاظ الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العقارية والبنيوية التحتية، بمستوياته المرتفعة. علاوة على ذلك، رجحت الوحدة استمرار الطلب القوي على الخدمات تدفعها السياحة وخصوصا في دبي.
ومن جهة أخرى، فإن النمو السكاني المضطرد الذي تغذيه القوة العمالية الأجنبية، سيؤدي أيضا إلى بقاء الطلب على قوته.
وقالت المجلة إن التضخم زحف خلال العامين الماضيين، حيث ولد تزايد الطلب المحلي ضغوطا سعرية، خصوصاً في العقارات وبعض الخدمات، ناهيك أن الضعف المستمر للدولار ساهم في إذكاء الضغوط التضخمية، كما فعلت الارتفاعات الأخيرة في الأسعار العالمية للمواد الغذائية ومواد البناء.
وتوقعت المجلة استمرار المعدل الوسطي للتضخم في الارتفاع عام 2008 ليصل إلى 16 في المئة، قبل أن يعود ويتراجع إلى 13 في المئة عام 2009، بمجرد تجاوز الاحتقانات في سوق العقارات واستقرار أسعار السلع.
ترجمة وائل الخطيب