ارتفعت تجارة دبي ومناطقها الحرة مع دول العالم إلى 663 مليار درهم في 2007 أو بزيادة 30% مقارنة بعام 2006 والذي بلغت قيمة التجارة فيه 510 مليارات درهم.
ويعتبر ذلك تطورا مقدرا حيث كانت نسبة النمو في 2006 حوالي 11%، وأدى ذلك إلى رفع متوسط النمو خلال العامين إلى 21%. والهند والصين تسيطران على السوق بحصة مشتركة تقارب ربع إجمالي تجارة دبي (23%) في عام 2007. أما بقية كبار الشركاء فتبلغ حصتهم مشتركة 31% من إجمالي تجارة دبي.
وأوضح تقرير لغرفة دبي أنه مع ذلك، تختلف أنماط النمو حسب الشريك التجاري. على الرغم من أن الهند أكبر شريك تجاري إلا أن إجمالي تجارتها مع دبي قد سجلت انخفاضاً في عام 2006، ثم ارتفعت مجدداً في 2007.
من جهة أخرى، اتبعت التجارة مع الصين نمطا متصاعدا خلال الفترة الزمنية المذكورة. باستثناء التجارة مع المملكة المتحدة التي كانت ثابتة نسبيا، فإن التجارة مع كافة الشركاء الآخرين كانت ذات اتجاه تصاعدي مع إنها كانت بمعدلات بطيئة. كان متوسط النمو خلال العامين المذكورين أقل من 1% بالنسبة للتجارة مع كل من إيران (9, 0%)، وألمانيا (8, 0%)، وسويسرا (7, 0%)، والسعودية (6, 0%) وكوريا الجنوبية (4, 0%).
وتشير الإحصائيات إلى ضعف تجارة دبي مع أسواقها الأوروبية الكبيرة وتنامي جاذبية الهند، والصين، والولايات المتحدة، واليابان واستراليا كأسواق واردات. وخلال العامين الأخيرين كانت الهند أكبر شريك تجاري لدبي خلال الفترة المذكورة، ومع ذلك فقد كان الانخفاض في واردات دبي من الهند وإعادة الصادرات إليها في عام 2006.
وكذلك واردات المناطق الحرة من هذه الدولة كان بنسبة أكثر من الزيادة في صادرات دبي إلى الهند والتي بلغت 33%. خلال العام، ساهمت الهند سلبيا في نمو إجمالي تجارة دبي. لذلك، وعلى الرغم من عودة كافة تدفقات التجارة مع الهند إلى الارتفاع في 2007، حل متوسط المساهمة في النمو الذي بلغ 1, 3% في المرتبة الثانية.
من جهة أخرى، كان إجمالي التجارة مع الصين في نمو مطرد بنسب متزايدة ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الواردات المباشرة سواء التي تقوم بها دبي أو مناطقها الحرة.
على الرغم من الانخفاض الضئيل في إعادة الصادرات إلى الصين في 2006، فإن كل الصادرات وإعادة الصادرات إلى الصين كانت ثابتة نسبية رغم انخفاضها. مع أن الصين تأتي في المرتبة الثانية بعد الهند من ناحية إجمالي قيمة التجارة، إلا أنها تساهم بحصة أعلى في نمو تجارة دبي خلال العامين المذكورين.
وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة واليابان تباطؤا، إلا أن واردات دبي والمناطق الحرة كانت مرتفعة الأمر الذي ساهم في نمو مقدر للتجارة مع البلدين.
وحققت الواردات من أستراليا نمواً بنسب ضخمة وكانت السبب الرئيسي وراء المساهمة الإيجابية المرتفعة للتجارة معها في نمو إجمالي تجارة دبي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الصادرات وإعادة الصادرات إلى استراليا على الرغم من أنها كانت بنسب منخفضة كثيرا مقارنة بالواردات.
وحققت إجمالي تجارة دبي مع هذه الدول الخمس معا نموا بلغ 51% في عام 2007 وساهمت بنسبة 16% من نمو إجمالي التجارة خلال السنة. وشكلت التجارة مع هذه الدول حوالي 50% من متوسط النمو السنوي خلال فترة العامين.