تعتزم شركة أملاك للتمويل الإسلامي إطلاق محافظ عقارية في 2009 وبعوائد استثمارية مرتبطة لآليات قانونية تحفظ حقوق جميع المستثمرين والشركة والمساهمين فيها.
وتتزامن خطوة الشركة مع قيام السلطات المختصة في دبي وأبوظبي بإلقاء القبض على أشخاص يمارسون نشاطات استثمارية تحت مسمى «المحافظ العقارية» ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم نصب واحتيال. وأوضح ناصر بن حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل في تصريحات لـ «البيان» ستكون ملامح المحافظ العقارية مكتملة نهاية العام الجاري.
وحول ما إذا سيسمح للأجانب بالاستثمار فيها أجاب الشيخ «أملاك شركة مساهمة عامة ولا يوجد ما يمنع الأجانب سواء من المساهمين أو غيرهم في المشاركة بالمحافظ العقارية التي نعتزم إطلاقها في العام المقبل».
وأضاف «عندما تحقق المحفظة العقارية أهدافها الاستثمارية فإن عوائدها ستوزع على أملاك والمساهمين فيها ونسبة أخرى ستذهب إلى المشاركين في المحفظة العقارية ولكن النسب لم تحدد بعد». وكانت مؤسسة التنظيم العقاري وجهت عبر «البيان الاقتصادي» في وقت سابق انتقادات لاذعة لما يسمى بالمحافظ العقارية ووصفتها بأنها «أنشطة مخالفة للقانون» ونصحت المستثمرين بعدم الانقياد للإغراءات التي يقدمها أصحاب تلك النشطة. وذكرت بأن أملاك تنسق معها بصدد إطلاق محافظ عقارية رسمية طبقا لآليات واضحة وشفافة تطمئن المستثمرين.
دبي ـ مشرق على حيدر