أظهرت بيانات رسمية أن المبيعات العقارية في الكويت انخفضت بنحو 28 % على مدى 12 شهرا حتى نهاية يونيو الماضي لتسجل ثالث انخفاض شهري على التوالي بعد أن قيدت الدولة صفقات بيع العقارات السكنية في إطار معالجتها للتضخم القياسي.
وقفز التضخم في الكويت إلى 1014 % في شهر فبراير الماضي بفعل ارتفاع كلفة الإسكان 1, 16 %.
وطبقت الحكومة قواعد في وقت سابق من العام الجاري تمنع الشركات الخاصة من شراء وبيع العقارات السكنية في محاولة للسيطرة على أسعار العقارات في خطوة قال محللون انه سيكون من الصعب تنفيذها بالكامل.
ومع ذلك أوضحت بيانات حكومية حصلت عليها رويترز أمس أن القيمة الإجمالية للصفقات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية مع استبعاد المخازن انخفضت إلى 93, 176 مليون دينار (3, 667 مليون دولار) في 30 يونيو من 69, 254 مليون دينار قبل عام.وفي شهر مايو الماضي انخفضت المبيعات العقارية بنسبة 36 %.
وأظهرت البيانات الرسمية أن مبيعات الوحدات السكنية التي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي
الصفقات العقارية انخفضت إلى 20, 54 مليون دينار في يونيو الماضي من 43, 142 مليون دينار قبل عام.
من ناحية أخرى ارتفعت قيمة الصفقات العقارية التجارية بنسبة 150 % إلى 4, 53 مليون دينار بينما تباطأت مبيعات العقارات الاستثمارية إلى 3, 15 % لتصل إلى 4, 69 مليون دينار. وانخفض إجمالي عدد الصفقات إلى 429 في شهر يونيو الماضي من 910 صفقات في الشهر نفسه من العام السابق.
وحث محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الحكومة الشهر الماضي على إتاحة مزيد من الأراضي للمواطنين للحد من التضخم. ويذكر أن الدولة تملك أكثر من 90 % من الأراضي في الكويت.
وقال الشيخ سالم الصباح لرويترز في شهر يونيو الماضي إن الكويت يمكن أن تؤثر على العرض بإتاحة مزيد من الأراضي لخفض كلفة الإسكان وخدمات التخزين.
(رويترز)