بدأت في جنيف أمس أعمال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي يشارك فيه على مدى يومين 35 وزيرا للاقتصاد والتجارة يمثلون أهم القوى التجارية في العالمين الصناعي والنامي.

ويعكف المؤتمرون خلال يومي الاجتماع على التفاوض من أجل إنفاذ اتفاقية الدوحة لتحرير التجارة العالمية خاصة في المسألة الزراعية ومسألة فتح الأسواق أمام منتجات الدول النامية وكذلك بحث تخفيض الدعم الزراعي الذي تقدمه الدول الغنية لمزارعيها وبما يؤثر سلبا على قدرة المنتجات الزراعية للدول النامية والفقيرة على الوصول إلى أسواق الدول الصناعية.

وتعتبر المفاوضات التي يشهدها مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف احد أهم الجولات التفاوضية في تاريخ المنظمة منذ إنشائها في عام 1995 خاصة وان التوصل إلى اتفاق يرضى كافة الإطراف المتفاوضة سوف يكون من شأنه المزيد من المكاسب لكافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وتبرز أمام المؤتمر ملفات عدة منها الملف الزراعي وملفات مسألة المنتجات الصناعية أو غير الزراعية.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية سوزان شواب: «للتوصل إلى نتيجة مثمرة لهذه الجولة نعلم أنه يتعين علينا تأمين فتح أسواق جديدة في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات وهذا يصدق بشكل خاص فيما يتصل بمصالح الدول النامية».

(الوكالات)