أصدرت وزارة الاقتصاد تعميما لجميع المصدرين إلى الدول العربية وفقا للإحكام العام والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتطبيق نموذج شهادة المنشأ العربية المتفق عليها بين الدول العربية بالإضافة إلى الأحكام العامة المعتمدة وقواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها للسلع العربية المتبادلة بين الدول العربية.
وتأتي هذه القرارات تنفيذا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية حيث ان تطبيق النموذج الجديد لشهادة المنشأ وقواعد المنشأ للسلع العربية المتفق عليها أمر إلزامي اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وذكر مصدر مسؤول في الوزارة أن الفصول والبنود للسلع غير المتفق على قواعدها والتي لا تزال تحت البحث يتم تطبيق القاعدة العامة لقواعد المنشأ العربية والتي لا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية لها عن 40 في المئة من القيمة النهائية للمنتج تسليم باب المصنع «أي قيمة السلعة تامة الصنع ويمكن المتاجرة بها».
وأضاف انه يمكن حاليا الحصول على نموذج شهادة المنشأ الجديدة وكافة المعلومات المتعلقة بالسلع المتفق عليها وغير المتفق عليها من مكاتب الوزارة في كل إمارة حيث تتضمن شروط طلب شهادة منشأ للمنتجات الوطنية المصدرة إلى الدول العربية من قبل المصدر أو من يمثله. (وام)