قررت الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والتعدين طرح حزمة جديدة من الامتيازات قبل نهاية العام الحالي منها 8 امتيازات تعدين للذهب وامتيازين للفضة.
وقالت مصادر بالهيئة إنه من المنتظر إدخال عدد من التعديلات على عقود البحث الجديدة، التي ستبرمها الحكومة المصرية مع شركات البحث والتنقيب التابعة للقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بعمليات اقتسام الحصص، التي لاقت انتقادات حادة من الشركاء الأجانب العاملين حاليا في 8 امتيازات للبحث عن المعدن الأصفر.
وأشارت المصادر إلى أنه بطرح هذه الامتيازات ستدخل مصر ضمن خريطة الدول المصدرة للمعدن الأصفر بعد توقف دام أكثر من مئة عام في ظل ضعف رأس المال الخاص بالشركة المحلية.
وأوضحت أن الطلب المحلي على الذهب ارتفع في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5, 14% ليصل إلى 18 طنا، في حين ارتفعت قيمة المبيعات للسبائك بنسبة 5, 63% لتصل إلى 641 مليون دولار وذلك وفقا لتقرير المجلس العالمي للذهب، وتوقعت المصادر تحويل مصر مع مطلع عام 2010 من مستورد إلى مصدر للذهب.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع البنك الدولي لتوفير وترتيب التمويل اللازم للشريك الأجنبي أو المحلي من القطاع الخاص، الذي سيتولى أعمال البحث والتنقيب في إطار هذه الامتيازات الجديدة، ووفقا لمذكرة التفاهم التي أبرمتها مصر مع مؤسسة التمويل الدولية المعنية بإقراض القطاع الخاص في البنك الدولي، والتي تنص على تعديل قوانين التعدين القديمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الامتيازات الثمانية سترفع إنتاج مصر من الذهب إلى 30 مليون أوقية نهاية العام المقبل.
القاهرة ـ «البيان»