قالت مؤسسة «ستاندارد أند بورز» ان وزيرة المالية الفرنسي كريستين لاجارد من المتوقع أن تعلن عن تعديلات مالية وقانونية في الشهر الجاري من اجل السماح بممارسة التمويل الإسلامي في البلاد في خطوة تهدف إلى تضييق الفجوة بين باريس ولندن في هذا المجال.
وقالت «ستادراد أند بورز» إن لندن شيدت على مدى السنوات الخمس الماضية قاعدة قوية من التمويل الإسلامي من خلال تعديلات مالية وقانونية .ورخصت السلطات البريطانية لخمسة بنوك بممارسة التمويل الإسلامي إضافة إلى شركة تكافل. كما رخصت لندن لنحو 20 مؤسسة أخرى بطرح منتجات مالية تتناسب مع الشريعة الإسلامية.
وقد تخلفت فرنسا عن بريطانيا في هذا الصدد خلال تلك الفترة، لكن الحكومة الفرنسية أشارت إلى تغيير في موقفها وسوف تجري تعديلات مالية وتشريعية لإنشاء بيئة صديقة أو مناسبة للتمويل الإسلامي.
وقالت «ستاندارد أند بورز» إن التمويل الإسلامي من أسرع القطاعات نموا خلال العقود الماضية وتجاوزت أصوله 600 مليار دولار على مستوى العالم. وتوقع محمد داماك رئيس الائتمان في المؤسسة العالمية بأن تلك الصناعة سوف تواصل نموها بسرعة في المستقبل القريب. (البيان)
