أصدرت إدارة الدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تقريرها النصف سنوي المتعلق بالرخص الصادرة عن الدائرة للعام 2008، والتي بلغ مجموعها (7961) رخصة. وقد توزعت الرخص بين الفئات الخمس الرئيسية التي تصدرها الدائرة وهي التجارية (6514 رخصة)، والمهنية (1232 رخصة)، والصناعية (112 رخصة)، والسياحية (103 رخص).
وأشار التقرير إلى أن «التجارة العامة» قد تصدرت قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة في التركيز القطاعي للأنشطة حيث بلغ عددها (864 نشاط مرخص)، تلتها تجارة الملابس الجاهزة (655)، ثم نشاط تجارة الساعات وقطع غيارها بعدد (596)، والوساطة في بيع العقارات وشرائها (565)، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل (558)، وأعمال الأصباغ والدهانات (541).
وحقق برنامج «انطلاق»، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مطلع العام 1999، زيادة ملحوظة في عدد الرخص بلغت نسبتها 48% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع عددها إلى (474) رخصة مقابل (321) رخصة خلال نفس الفترة العام الماضي. وقد استحوذت الرخص التجارية على النصيب الأكبر من مجموع رخص «انطلاق»، حيث بلغت نسبتها (83%) من إجمالي رخص «انطلاق»، بعدد (394) رخصة الصادرة في النصف الأول من 2008.
وبين التقرير أن إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال النصف الأول لعام 2008 وصل إلى 198855 معاملة، ونالت معاملة تجديد الرخصة الجانب الأكبر حيث بلغت (41602) وبنسبة قدرها (21%) من إجمالي المعاملات الصادرة، تلتها معاملات تعديل الرخصة (30667) معاملة وبنسبة (15%)، ومعاملات التصاريح التجارية (28936) وبنسبة (5,14%).
وأشار التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة خلال النصف الأول لعام 2008 قد وصل إلى (107) رخص. وضمت قائمة التراخيص كلا من الهند والصين وكوريا الجنوبية وأميركا وبريطانيا والجزر العذراء البريطانية واليابان وأفغانستان وغيرها من الدول.
وتصدرت «الشركات ذات المسؤولية المحدودة» قائمة الرخص الصادرة حسب الصيغة القانونية المرخصة حيث بلغت (4386) رخصة وبنسبة (55%) من إجمالي الرخص الصادرة خلال النصف الأول لعام 2008، تليها «المؤسسات الفردية» )2803( رخصة وبنسبة (39%)، و«الأعمال المدنية» )042( رخصة وبنسبة (3%).