تضطر بريطانيا إلى تخفيف قواعدها المالية بعدما أظهرت بيانات أن الاقتراض العام ارتفع إلى أعلى مستوياته وهو ما يهدد بخرق القيود التي فرضتها الحكومة بشأن حجم القروض التي يمكنها الحصول عليها. وبلغ صافي قروض القطاع العام في الربع الأول من السنة المالية 4. 24 مليار جنيه إسترليني «6. 48 مليار دولار» وهو أكبر رقم فصلي منذ بدأ تسجيل بيانات القروض العامة في العام 1946.
وبلغ عجز الميزانية الحالية في الفترة ذاتها 4. 20 مليار استرليني وهو مستوى قياسي أيضا. وأثناء توليه وزارة المالية وضع جوردون براون رئيس الوزراء قاعدتين لتنظيم المالية العامة بأن تقترض الحكومة للاستثمار فحسب خلال الدورة الاقتصادية وألا يزيد الدين العام عن مستوى معقول يمكن خدمته بما يعادل 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقترب الدين العام من 40 بالمئة ويقول محللون إن الحكومة قد تخترق هذا المستوى مع تباطؤ الاقتصاد وفي ظل تزايد ضغوط الإنفاق. وأفادت صحيفة فاينانشيال تايمز أن مسؤولي وزارة الخزانة يعملون سرا على إعداد خطط لإصلاح القواعد وان هذا قد يعلن في تقرير قبل الموازنة في الخريف وربما يسمح بزيادة الاقتراض.